به گزارش اسپوتنیک،حکومت سرپرست طالبان افزون بر کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، دبیرخانه‌های مجلس نمایندگان و مجلس سنا، شورای عالی مصالحه و شورای امنیت ملی را به‌تازگی منحل کرده است.
مقام‌های این گروه در توجیه این کار گفته که در حال حاضر به این ادارات ضرورت نیست و بودجه هم برای آن در نظر گرفته نشده است. طالبان گفته‌اند که اگر به ادارات منحل‌شده، در آینده نیاز دیده شد امکان دارد که دوباره فعال شوند.
وانت برانت، سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان، در واکنش به این تصمیم طالبان امروز (چهارشنبه، 28 ثور) در رشته تویتی گفته است که دولت‌های قانونی حق دارند تغییراتی را در ساختار نهادها ایجاد کند، طوری که این امر پس از رأی‌گیری عمومی یا رأی‌گیری در پارلمان اتفاق می‌افتد.
او افزوده است که طبق رویه خوب، مؤسسات معمولا زمانی اصلاح می‌شوند که یک مؤسسه جدید طراحی شده باشد و خلای قانونی وجود نداشته باشد.
اما به گفته‌ی وانت برانت، این کارها در زمان طالبان اتفاق نیافتاده است. او گفته است که نهادهای ملی حقوق بشر، پل ارتباطی با جهان خارج هستند ولی این پل‌ها به‌طور فزاینده‌ای در افغانستان در حال تخریب هستند.
او نوشته است: "این امر افغانستان را از حقوق و اصول مورد توافق جهانی مستثنا می‌کند و هم‌چنین برای کشوری که به‌شدت به کمک‌های غذایی و حمایت‌های بین‌المللی متکی است، عجیب است".
سفیر اتحادیه اروپا گفته است که نهادهای حقوق بشری بی‌طرف و موظف به بررسی تمام موارد نقض حقوق بشر هستند. به گفته‌ی او، کمیسیون حقوق بشر افغانستان همیشه این کار را کرده است.
او در ادامه نوشته است: "افغانستان نیاز مبرمی به وحدت ملی با حفظ کثرت‌گرایی و آشتی دارد. حرکت فعلی گامی در جهت اشتباه است." طالبان پیشتر کمیسیون‌های مستقل انتخابات و رسیدگی به شکایات انتخاباتی و وزارت‌های دولت در امور صلح و امور پارلمانی را از ساختار ادارات دولتی حذف کرده بودند.