به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، محمد فرهاد عظیمی، می‌افزاید برخی از احزاب‌سیاسی و افراد با نفوذ، آمار بیشتر داده بودند اما نتوانستند که افراد خود را در چارچوب بسیج ملی حاضر کنند.
والی بلخ می‌گوید که برای هر نیروی مردمی جنگ‌افزار و ده‌هزار افغانی ماهانه معاش پرداخت می‌شود: "پنج‌هزار نیروی جدید بسیج شدند که در حدود 1500 نفر از اینها عملأ با نیروهای امنیتی در رأس و عقب جبهه اینها (نیروهای مردمی) قرار دارند و متباقی‌شان انتظار این را دارند که تا سلاح و مهمات بدست بیاورند و آن‌ها هم در همآهنگی و همکاری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان در دفع و ترد حملات دشمن سهیم شوند".
در این میان، افضل حدید، رییس شورای ولایتی بلخ می‌گوید که در گذشته افرادی، از خیزش‌های مردمی استفاده‌های نادرست و امتیازگیری‌های غیرقانونی کرده‌اند و حالا اگر بسیج مردمی مدیریت درست نشود، امتیازگیری‌های غیرقانونی تکرار خواهند شد: "یکی از دلایل سقوط ولسوالی‌ها همین بوده که همی خیزش‌ها به نحوی هر کس اگر صد نفر گرفته ولی حاضرش بیست نفر بوده و هشتاد آن استفاده سوء قرار گرفته یا اینست که در شهر بوده و اصلأ به وظیفه نبوده که یکی از دلایل عمده و اساسی شکست‌های اخیر همین بوده‌است".
بسیج شدن نیروهای مردمی برای پیکار با طالبان امیدواری‌ها را برای جلوگیری از نفوذ طالبان در مرکز ولایت‌ها را بیشتر ساخته‌است اما شماری هم بر مدیریت این روند تأکید می‌ورزند.
عبدالحمید صفوت، رییس اتحادیه نهادهای مدنی بلخ اظهار داشت: «این افراد به‌نحوی کنترل شود که در سرقت‌های مسلحانه در انتقام‌گیری‌ها و در خلق جرایم جنایی دخیل نشوند.»
مقام‌های محلی در بلخ می‌گویند که نیروهای مردمی در کمربندهای امنیتی شهر مزارشریف و ولسوالی‌ها جابجا شده‌اند. شماری از فرماندهان این نیروها می‌گویند که اگر از سوی حکومت برای آنان اجازه داده شود عملیات پاکسازی بخش‌های از دست رفته را آغاز خواهند کرد.