به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه9 ها، اعضای کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان روز گذشته (سه‌شنبه، ۱۴ ثور) پس از توضیح احمدداوود نورزی، رییس عمومی اجرائیوی برشنا در مورد این شکایات شهروندان، فیصله کرده‌اند که برای حل آن‌ها به این شرکت دو هفته فرصت دهند.
تلویزیون ولسی جرگه گزارش کرده است که اعضای این کمیسیون مجلس نمایندگان از آقای نورزی و سایر مسئولان شرکت برشنا خواسته‌اند که موضوع پرداخت پول صرفیه‌ی ماهانه‌ی برق را به‌زودی حل و مطابق نیازمندی شهروندان، سهولت‌های لازم را فراهم کند.
آنان تأکید کرده‌اند که شرکت برشنا باید به ادعای شهروندان در مورد «رساندن ارقام خیالی» در بل صرفیه‌ی برق‌شان توسط میترخوانان این شرکت نیز رسیدگی کند.
در همین حال، شرکت برشنا در خبرنامه‌ای گفته که آقای نورزی در این نشست با اشاره به نگرانی‌های مشترکین بابت ماهوارشدن بل صرفیه‌ی برق توضیح داده است: «در قسمت تعرفه‌ی برق هیچ تغییری نیامده، بلکه در کتگوری آن تغییر ایجاد شده که این یک روند طولانی است و مردم نیز در قبال آن برداشت‌های متفاوتی دارند، در حالی که بحث افزایش پول در بل‌های صرفیه‌ی برق صحت ندارد».
در همین حال، او گفته است که شرکت برشنا دوره‌های دو ماه و یک ماهه‌ی بل صرفیه‌ی برق را به‌گونه‌ی جدی بررسی می‌کند و دوره‌ای را عملی خواهد کرد که به نفع مردم افغانستان باشد.
شرکت برشنا نیز گفته است که در نشست کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان فیصله شده است که یک کمیته‌ی مشترک از سوی مسئولان فنی و مسلکی این کمیسیون و شرکت برشنا ایجاد شود تا در مورد طرح بل دو ماهه و یک ماهه‌ی صرفیه‌ی برق تجدید نظر شود. به‌نقل از خبرنامه، هر طرحی که به نفع شهروندان کشور باشد، تأیید و عملی می‌شود.
آقای نورزی در مورد یکسان‌سازی تعرفه‌ی برق در سراسر کشور اطمینان داده است که طرح آن ایجاد و به اداره‌ی تنظیم انرژی افغانستان فرستاده شده است. به گفته‌ی او، این طرح پس از تأیید این اداره به کابینه‌ی حکومت ارایه و پس از منظوری کابینه، عملی خواهد شد.
شرکت برشنا در تاریخ ۲۰ حمل اعلام کرد که پول صرفیه‌ی برق پس از این به‌گونه‌ی ماهوار پرداخت خواهد شد. این شرکت افزوده بود که این روند نخست در کابل و سپس در دیگر ولایت‌ها تطبیق خواهد شد. این شرکت افزوده بود که ماهوارشدن بل برق افزون بر کاهش صرفیه‌ی مشتریان شرکت برشنا، در راستای انکشاف اقتصادی افغانستان نیز نقش اساسی خواهد داشت و هزینه‌ی برق را نیز نصف می‌کند.
اما بررسی روزنامه اطلاعات روز نشان می‌دهد که این اقدام شرکت برشنا به نفع تمام مشتریان این شرکت نیست، بلکه به ضرر مشتریانی است که مصرف برق کمتر دارند و همچنان خلاف «قانون تنظیم خدمات انرژی» است.