به گزارش اسپوتنیک، وزارت امور داخله افغانستان امروز شنبه ۱۸ دلو ۱۳۹۹ در پیوند به یافته های هیات بررسی کننده حادثه بهسود نوشت: هیات مشترک امنیتی که هفته پیش به منظور بررسی وضعیت امنیتی بهسود میدان وردک به آن ولسوالی سفر کرده بود در دیدار با متنفذین آن ولسوالی اوضاع امنیتی را از نزدیک ارزیابی نمود و نتیجه آنرا به وزارت امور داخله سپرد.
این وزارت افزوده است، که وزارت امور داخله در روشنایی یافته های هیات متذکره موضوع واردشدن تلفات ملکی در جریان تجمع بر باشندگان ولسوالی بهسود میدان وردک را به‌گونهٔ جدی زیر بررسی دارد.
در این خبرنامه همچنان آمده است، که در پیوند به همین بحث، رهبری وزارت امور داخله فرمانده امنیه میدان وردک را به کابل فراخواند تا پیرامون موضوع بررسی صورت گیرد. در صورت اثبات هرنوع تخطی با افراد خاطی در پرتو قانون برخورد صورت خواهد گرفت.
در پایان این خبرنامه آمده است، که رهبری نیروهای ملی، امنیتی و دفاعی کشور اطمینان می‌دهد، که نیروهای قهرمان امنیتی و دفاعی به‌عنوان نیروهای تنفیذ کننده قانون و تامین‌کنندهٔ امن و نظم عامه در جهت تامین امنیت مردم خود تلاش می‌کنند و به‌گونهٔ بی‌طرفانه وظایف مقدس دفاع از افغانستان در راستای مبارزه با تروریزم به پیش می‌برند.
یادآوری می کنیم، که روز جمعه هفته‌ی گذشته، دهم دلو شماری از باشندگان ولسوالی حصه اول بهسود میدان‌وردک، در یک گردهم‌آیی اعتراضی از فرمانده پولیس این ولایت خواسته بودند که با نیروهای تحت امرش این ولسوالی را ترک کنند؛ زیرا حضور سنگین نظامی در این ولسوالی امن، برای مردم نگرانی ایجاد کرده است. بر بنیاد معلومات باشنده‌گان محل و یک عضو مجلس نماینده‌گان، زمانی‌که متنفذان و باشنده‌گان محل با فرمانده پولیس میدان‌وردک و نیروهای تحت امرش به نتیجه نرسیدند، «نیروهای دولتی بر مردم گلوله‌باری» کردند و در نتیجه ۱۱ باشنده‌ی محل کشته و بیش از ۲۵ تن دیگر زخم برداشتند.
اما وزارت امور داخله با نشر خبرنامه‌ای گفته بود که فرمانده پولیس میدان‌وردک به‌منظور معرفی فرماندهان پولیس ولسوالی‌های دوگانه بهسود و تحکیمات پاسگاه‌های پولیس به این ولسوالی‌ها رفته بودند که «افراد مسلح غیرمسئول» وابسته به علی‌پور «مانع حضور و فعالیت» نیروهای امنیتی و پولیس شدند.