سایمون تیلفورد (Simon Tilford) و هانس کوندنانی (Hans Kundnani) در مقاله منتشره در نشریه Foreign Affairs (امریکا) می نویسند، در دهه 1960، وزیر دارایی فرانسه، والری ژیسكار دی استین شكایت می كرد كه سلطه دالر امریکایی به ایالات متحده "برتری عظیمی" میدهد، چون این کشور می تواند وام ارزان را از بقیه جهان بگیرد و بالاتر از درآمد زندگی كند. از آن زمان، هم متحدین و هم مخالفان ایالات متحده اکثراً سخنان وزیر فرانسه را تکرار می کنند. ولی برتری بزرگ بار سنگینی در قبال دارد که بر قابلیت رقابتی تجارتی و اشتغال در ایالات متحده تأثیر می گذارد. این بار به احتمال زیاد افزایش می یابد و ایالات متحده را با کاهش سهم آن در اقتصاد جهانی بی ثبات می سازد. منفعت سلطه دالر را عمدتاً موسسات مالی و تجارت بزرگ دریافت می کند و خسارات را عمدتاً کارگران بر دوش می کشند. به همین دلیل دوام هژمونی دالر باعث افزایش نابرابری و همچنین قطبی شدن سیاسی در ایالات متحده می شود.
هژمونی دالر چیزی از پیش تعیین شده نیست. سالهاست که تحلیلگران هشدار میدهند که چین و سایر کشورهای بزرگ، ممکن، از دالر امتناع ورزند و ذخایر ارزی خود را به دلایل اقتصادی یا استراتژیک متنوع کنند. بلی، امروز هیچ دلیل قانع کننده ای وجود ندارد که باور کنیم تقاضای جهانی به دالر در حال کاهش است. اما ایالات متحده این گزینه را دارد که به طور صلح آمیز از وضعیت خود به مثابه صادرکننده ارز ذخیره جهان محروم شود. آنها می توانند به طور داوطلبانه هژمونی دالر را رها کنند، زیرا مخارج داخلی اقتصادی و سیاسی نظم مالی قدیمی برای آنها به بهای بیش از حد بزرگ تمام می شود.
بهای سلطه دالر
علت سلطه دالر تقاضا به آن در سراسر جهان است. سرمایه خارجی مانند سیل آسا به سمت امریکا جریان دارد، زیرا ذخیره کردن و سرمایه گذاری در آن امن است. و همچنین به دلیل اینکه گزینه های کمی برای امریکا در زمینه چنین سرمایه گذاری وجود دارد. این ورود سرمایه ها چندین برابر مقدار مورد نیاز برای تأمین مالی تجارت و ایجاد کسری بزرگ در حساب جاری در ایالات متحده است.
خسارات نامتناسب بزرگ را ایالت های کوچک متزلزل در مناطقی مانند غرب وسطی صنعتی ایالات متحده متحمل می شوند. این به نوبه خود تضادهای اجتماعی و اقتصادی را تقویت می کند و به قطبی شدن سیاسی کمک می کند. مشاغل تولیدی که زمانی نقش اصلی در اقتصاد این مناطق داشتند، به خارج از کشور منتقل گردیده و به افزایش فقر و نارضایتی دامن زده اند. جای تعجب نیست که ایالت های صدمه دیده در سال 2016 به ترامپ رای دادند.
در صورت سناریوی خوش بینانه، سه مرکز اقتصاد جهانی - چین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا - موافقت می کنند یک سبد ارزی را به شکل و شباهت حقوق ویژه قرضه گیری صندوق بین المللی پول ایجاد کنند. آنها یا به صندوق بین المللی پول اختیار تنظیم این سبد را می دهند، یا یک موسسه مالی بین المللی جدید برای انجام این کار ایجاد می کنند. اما نتیجه بدبینانه محتمل تر از این است که چنین تنش هایی (خصوصاً بین ایالات متحده و چین) همکاری را غیرممکن می کند و احتمال درگیری بین آنها در مورد مسائل اقتصادی افزایش می یابد.
حتی اگر توافق در مورد همکاری غیرممکن شود، هنوز هم منطقی است که ایالات متحده به طور یک جانبه از هژمونی دالر خود دست بردارد. در این صورت، چین و اتحاد اروپا ناگزیر خواهند شد که پس انداز اضافی خود را در خانه به کار گیرند و برای این کار، آنها باید تغییرات عمده ای را در مدل های اقتصادی خود ایجاد کنند، تا از رشد متوازن تر و برابری اطمینان حاصل کنند. این همچنین دلالان مالی امریکایی را از سود بیش از حد محروم میکند و این به نفع کارگران در ایالات متحده تمام می شود، زیرا ارزش دالر کاهش می یابد و صادرات امریکا قابلیت رقابتی بیشتر کسب می کند. به طور خلاصه، امتناع از هژمونی دالر اقتصاد امریکا و جهان را هرچه بیشتر پایدار و عادلانه می سازد.