به گزارش اسپوتنیک، پدیده بچه‌بازی و سوءاستفاده جنسی از کودکان در صفوف نیروهای نظامی افغانستان طی چندین سال گذشته، بارها سرخط روزنامه‌ها و نشریات مشهور بین‌المللی بوده است، اغلب پس از نشر چنین گزارش‌ها، مسوولان داخلی افغانستان در واکنش به آنها، اعلامیه‌هایی نشر کرده اند و از مبارزه با این پدیده یاد کرده اند، اما چنانکه دیده می‌شود، این اعلامیه‌ها و اقدامات مسوولان از چارچوب چند سطر نوشته، بیرون نشده و جنبه عملی نداشته است، اگر هم داشته، موثر نبوده است.
در گزارش سالانه وزارت خارجه امریکا درباره قاچاق انسان آمده است که نهادهای امنیتی افغانستان همواره بچه‌بازی در صفوف نیروهای و استخدام کودکان را به عنوان سرباز انکار کرده‌اند.
طبق این گزارش، برخی از قربانیان قاچاق انسان مجبور به برقراری رابطه جنسی در بدل پی‌گیری پروندۀ شان می‌شوند.
وزارت خارجه امریکا گفته است که اگر قربانیان قاچاق انسان برای افشای قاچاقبران تلاش کنند، مورد تجاوز قرار می‌گیرند و یا هم بازداشت می‌شوند.
در این گزارش همچنان گفته شده است که نهادهای غیردولتی به دلیل نبود حمایت مناسب، قاچاق‌چیان انسان را برای پیگرد عدلی و قضایی معرفی کرده نمی‌توانند و قربانیان نیز به ارتکاب «جرایم اخلاقی» محکوم می‌شوند.
وزارت خارجه امریکا حکومت را متهم کرده است که به حداقل معیارها برای امحای قاچاق انسان دست نیافته است.
پس از نشر این گزارش، وزارت امور داخله افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفت که این گزارش را خوانده و «به سلسله اصلاحات قبلی اقدامات عملی» را در این مورد روی دست گرفته است.
در اعلامیه‌ای روز یکشنبه (۸ سرطان) از سوی وزارت امور داخله نشر شد آمده که به هدف جلوگیری از استخدام افراد زیر ۱۸ سال، ریاستی را زیر نام «امنیت داخلی» ایجاد کرده که ریاست مبارزه با فساد، طرز رفتار سلوک پولیس و جلوگیری از استخدام کودکان را به گونه جدی نظارت می‌کند.
قابل ذکر است که این نخستین گزارش درمورد بچه‌بازی در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان، نیست. پیش از این نیز بارها گزارش‌ها و فلم‌های مستندی در این مورد ثبت و نشر شده اند.
قضیه سوءاستفاده جنسی از ۵۴۶ دانش‌آموز در مکاتب ولایت لوگر
در پایان سال ۲۰۱۹ آلیس ویلز، معاون وزارت امور خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی پس از نشر گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین درمورد سوءاستفاده جنسی در مکاتب ولایت لوگر گفته بود که خشونت جنسی و پدیده‌هایی مانند بچه‌بازی در هیچ جامعه‌ای جای ندارد.
دفتر آلیس ویلز در تویتی نوشته بود: ما از مقامات افغانستان، از جمله دفتر لوی سارنوال، می‌خواهیم که نسبت به گزارش های عمیقا نگران کننده از سوءاستفاده جنسی در مکاتب ولایت لوگر، قاطعانه عمل کنند.
همچنان پس از مدتی سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که موسی محمودی و احسان الله حمیدی دو تن از مدافعان حقوق بشر شناخته شده در ولایت لوگر در شرق افغانستان توسط اداره امنیت ملی افغانستان به تاریخ ۲۱ نومبر و هنگامی که به دیدار سفیر اتحادیه اروپا می‌رفتند، بازداشت شده اند.
این دو نفر در مصاحبه با روزنامه گاردین و شبکه طلو‌ع‌نیوز در مورد وجود "حلقه‌ای از کودک‌آزاران" در این ولایت مصاحبه کرده بودند. آنها بیش از صد ویدیو از این ادعاها در اختیار داشتند. عفو بین‌الملل گفته است پس از این مصاحبه‌ها آنها از سوی مسئولان محلی تهدید شدند.
بر اساس گزارش گاردین برخی از قربانیان جان‌شان را از دست داده‌اند.
ارائه گزارش سیگار درمورد بچه‌بازی در پولیس افغانستان به کانگرس امریکا
در اگست سال ۲۰۱۷، رئیس ادارۀ بازرسی ویژه برای بازسازی افغانستان (سیگار) اعلام کرد که گزارشی را در مورد استفاده جنسی از کودکان یا "بچه‌بازی" در پولیس افغانستان و همدستی مسئولان محلی در این قضیه، به کانگرس امریکا ارائه کرده است.
"سیگار" در ادامه نوشته است که «شماری از مسئولان افغان، در جلب و جذب کودکان و نوجوانان توسط نیروهای امنیتی و استفاده جنسی از آنان همدست هستند».
به نوشته "سیگار"، دولت افغانستان که از سوی امریکا حمایت می‌شود، تا کنون نه تنها هویت قربانیان بچه‌بازی را بدست نیاورده بلکه در بعضی موارد، خود قربانیان بچه بازی را بازداشت کرده و تحت تعقیب قرار داده است.
اداره "سیگار" از این موضوع هم انتقاد کرده که قربانیان بچه بازی، تحت محافظت دولت قرار نگرفته اند و در دوران تهیه گزارش، تنها یک پناهگاه دولتی برای این قربانیان وجود داشته است.
همچنان در پایان سال ۲۰۱۷، گزارش دیگری توسط روزنامه کانگرس ایالات متحده امریکا درمورد بچه‌بازی در صفوف نیزوهای نظامی افغانستان، نشر شد.
بر اساس گزارش رسانه ها و نهادهای حقوق بشری در داخل و بیرون از کشور در طول یک و نیم دهۀ اخیر، این پدیدۀ ناروا نه تنها که میان افراد ملکی در افغانستان صورت میگیرد؛ بلکه دربرخی قطعات نظامی کشور نیز انجام می شود. اخیراً یک بار دیگر، دی هیل « The Hill» روزنامه کانگرس ایالات متحدۀ امریکا در رابطه به موارد بچه‌بازی در صفوف نیروهای نظامی افغان، خبری را منتشر نمود و درآن یادآوری گردیده، که پول مالیه دهندگان امریکایی، در موارد بچه‌بازی در صفوف نیروهای نظامی افغان به مصرف می‌رسد.
استفاده طالبان از بچه‌بازی برای نفوذ در میان نیروهای امنیتی
در سال ۲۰۱۶ رسانه‌های خارجی گزارشی مبنی بر استفاده طالبان از بچه‌بازی برای نفوذ در میان نیروهای امنیتی افغان، نشر کرد.
در این گزارش آمده بود که مقام‌های محلی در جنوب افغانستان گفته اند که طالبان توسط پسرانی که برده جنسی شده اند برای تدارک حملات بر نیروهای پولیس استفاده می‌کنند. آنها از «بچه بازی» به صورت هدفمند استفاده می نمایند تا در صفوف پولیس رخنه کنند.
به گفته مقام‌های پولیس ولایت ارزگان، طالبان در سال‌های ۲۰۱۴ الی ۲۰۱۶ از این بچه‌ها برای راه اندازی موجی از حملات استفاده کرده اند. دست کم شش حمله از این گونه میان ماه‌های جنوری و اپریل صورت گرفته که منجر به کشته شدن صدها پولیس شده است.
غلام سخی روغ لیونی که تا ماه اپریل سال ۲۰۱۶ قوماندان امنیه ولایت ارزگان بود، به فرانس پرس گفته است: «طالبان بچه‌ها را می‌فرستند، بچه‌های مقبول و قشنگ را می‌فرستند تا در پوسته‌ها رخنه کرده و سپس به ماموران پولیس مواد مخدر خورانده و یا آنها را مسموم کنند».
وی گفته بود: «آنها (طالبان) بزرگ‌ترین ضعف نیروهای پولیس را درک کرده اند، یعنی بچه بازی».
این نشان‌دهنده سوءاستفاده از پسران توسط هر دو جانب منازعه است. یک مقام ولایتی ارشد در ارزگان با تایید گفته‌های روغ لیونی، گفته بود که «جلوگیری از حملات انتحاری ساده‌تر از حملات توسې بچه بیریش‌ها است».
قابل ذکر است که وزارت عدلیه افغانستان در سال ۲۰۱۷ پس از چهار سال طرح قانون مجازات کشور موسوم به "کد جزائی" که شامل موارد مختلفی از جمله "بچه‌بازی"، جرایم سایبری، قاچاق انسان و تجاوز است را تکمیل کرده است.
عبدالبصیر انور، وزیر اسبق عدلیه افغانستان، در یک نشست خبری گفت در این طرح برای "بچه بازی"، جرایم سایبری، قاچاق انسان، تجاوز و امثال آن مجازات تعیین شده که در قوانین قبلی وجود نداشت.
عاملان "بچه‌بازی" که منتقدان آن را یکی از "بدترین تخلفات حقوق بشری" در افغانستان می‌خوانند، معمولا زورمندان و فرماندهان محلی هستند. آنها پسران خردسال را مورد آزار و سوء استفاده جنسی قرار می‌دهند، لباس زنانه به تن آنها می‌کنند و آنها را می‌رقصانند. این پدیده در قوانین افغانستان به طور صریح تعریف نشده و مجازات مشخصی برای عاملان "بچه‌بازی" پیش‌بینی نشده بود.