به گزارش اسپوتنیک، به نقل از شبکه تلویزیونی Samaa، دادگاه عالی پاکستان «پرویز مشرف» رئیس جمهور سابق این کشور را به جرم قانون شکنی های سنگین به اعدام محکوم کرد.
گزارش ها حاکی است پرویز مشرف که در سال 1999 ضمن کودتا دولت نواز شریف را ساقط کرده بود به جرم عفو غیر قانونی هزاران خلافکار در دوران حکومت خود از سوی دادگاه مجرم شناخته شد.
وی در سال 2007 ضمن اعلام وضعیت ویژه قانون اساسی پاکستان را غیر قابل اجرا کرده و تمام قضات ارشد دستگاه قضایی را تحت نظر قرار داده بود.
نام پرویز مشرف در پرونده ترور بی نظیر بوتو نیز وجود دارد ولی تاکنون به صورت مستند جرمی در این خصوص علیه او اثبات نشده است.
مشرف از سال 2014 برای درمان بیماری خود به دبی رفته و علی رغم احضاریه های مکرر دادگاه حاضر نشد به پاکستان بازگردد.
از سوی دیگر، مشرف نیز چند سال دوران تبعید خود خواسته اش را در شهرهای دبی و لندن گذراند و در سال 2016 وارد کراچی شد. پس از آن رئیس جمهور 76 ساله سابق پاکستان که به دلیل داشتن پروندهای قضایی متعدد، ممنوع الخروج شده بود، در 18 مارچ سال 2016 با حکم دیوان عالی و با هدف انجام معالجات پزشکی، پاکستان را به مقصد دوبی ترک کرد و تا امروز برنگشت.
دولت وقت پاکستان اوایل خزان 2016 در کمتر از سه هفته پس از به قدرت رسیدن دولت حزب مسلم لیگ شاخه نواز اعلام کرد که با تشکیل دادگاه ویژه، محاکمه پرویز مشرف در پرونده خیانت به کشور را آغاز می کند.
این اولین بار در تاریخ پاکستان است که یک حاکم نظامی سابق با اتهام خیانت بزرگ به کشور مواجه و به اعدام محکوم می شود.
حاکم نظامی سابق پاکستان از زمان تشکیل دادگاه ویژه در این کشور حضور داشت و پس از فراز و نشیب ها در طول فرآیند قضایی، در روزهای پایانی سال 2016 با هدف انجام معالجات پزشکی پاکستان را ترک کرد و تا امروز برنگشت.