به گزارش اسپوتنیک، به نقل از سلام وطندار، به اساس این مکتوب با کارمندان متخلف برخورد قانونی می شود.
اما نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان (نی) نشر مکتوب وزارت خارجه را خلاف قانون اساسی می خواند.
در بخشی از خبرنامه نی آمده است: هر ادارۀ دولتی و یا خصوصی می‌تواند پالیسی خاص خود را داشته باشد به شرط آن که، پالیسی مذکور در تضاد با قوانین کشور واقع نشود. نامۀ وزارت خارجه متاسفانه در تضاد کامل با قانون اساسی کشور قرار دارد و نشان‌دهندۀ خفه کردن آزادی بیان که از حقوق اساسی شهروندان است می‌باشد.
سرپرست دفتر سخنگوی وزارت خارجه در واکنش اعلامیه این نهاد می گوید که رهنمود استفاده از شبکه‌های اجتماعی شش ماه قبل در چهارچوب قانون اساسی، قانون رسانه‌ها و قانون دسترسی به اطلاعات ترتیب و عملی شده است.
این مکتوب در حالی نشر می شود که ارگ ریاست جمهوری روز گذشته به نشر یک توئیت شده بود که سیاسی و امور اقتصادی وزارت خارجه طرح‌های‌شان در خصوص آوردن اصلاحات در این وزارت را به رئیس جمهور توضیح داده‌اند.