به گزارش اسپوتنیک، دادستانی کل از مشاور پیشین امنیتی ریاست‌جمهوری می‌خواهد که در کم‌ترین زمان ممکن سندهایش در پیوند به ادعاهای ترویج فساد اخلاقی در ارگ را به هیات تحقیق تعیین‌شده بسپارد.
دادستانی کل می‌گوید در حالی که در یک نامه‌ی رسمی از آقای احمدزی خواسته بودند که تمام سندهای دست‌داشته اش را تا نهم جوزا به این هیات بسپارد، اما او تاکنون این سندها را ارایه نکرده و به‌گونه‌ی غیرمسوولانه با رسانه‌ها گفت‌وگو کرده‌است.
به گفته‌ی مسوولان دادستانی کل، آقای احمدزی می‌تواند سندهایش را در حضور رسانه‌ها در اختیار دادستانی قرار دهد و پس از آن دادستانی در مورد مظنونان احتمالی تصمیم خواهد گرفت.
دادستانی همچنین هشدار داده در صورتی که آقای احمدزی از ارایه‌ی سندهایش خودداری کند، این نهاد در این پیوند مطابق با قانون تصمیم خواهد گرفت. دادستانی کل همچنین اطمینان داده که بر بنیاد سندها، به این پرونده به‌گونه‌ی عادلانه و قانونی رسیدگی کرده و نتیجه‌ی آن را نیز همگانی می‌کند.
اما آقای احمدزی می‌گوید که دادستانی کل طرف قضیه است و از سپردن اسناد و مدارک "فحشا در ارگ" به این نهاد هراس دارد. او می گوید این نهاد دفتر شخصی رئیس جمهور غنی است.
مشاور پشین امنیتی رییس جمهور،دادستانی کل را یک نهاد بی‌طرف نمی‌داند و می‌گوید که این اداره طرف قضیه است. آقای احمدزی در صحبت با رسانه ها گفته است که از قانون هراس ندارد، اما هراسش از حکومت و نهادهای حکومتی است. او، رییس جمهور غنی را متهم کرد که در نهادهای عدلی و قضایی مداخله می‌کند. وی گفت: "آقای غنی دفتر لوی‌سارنوالی را دفتر شخصی خود جور کرده است"