به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، محمد امیری، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری امروز (شنبه، ۱ جوزا) گفته است که شورای عالی دولت که هنوز روی نام آن توافق نهایی صورت نگرفته است، بین ۱۵ الی ۲۵ نفر عضو خواهد داشت.
هدف از ایجاد این شورا تقویت اجماع سیاسی و مشورت‌دهی به حکومت برای تصمیم‌گیری در مورد مسایل کلان ملی گفته شده است.
آقای امیری همچنان گفته است که فهرست اعضای شورا هنوز نهایی نشده است، اما رییس‌جمهور با دو معاونش، رییسان مجلس نمایندگان و مجلس سنا، اشخاص متنفذ سیاسی و ملی از جریان‌های مختلف سیاسی در ترکیب این شورا حضور خواهند داشت.
به‌گفته‌ی او، در حال حاضر روی عضویت چهار خانم در این شورا توافق صورت گرفته و تلاش می‌شود که میزان حضور زنان بیش از این افزایش یابد.
معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری افزوده است که همزمان با ایجاد شورای عالی دولت، یک شورای دیگر در سطح تخنیکی با عضویت بین ۵۰ الی ۶۰ نفر از اقشار مختلف جامعه از جمله زنان، روحانیون، فرهنگیان و اعضای جامعه مدنی نیز ایجاد می‌شود.
آقای امیری علاوه کرده است که این دو شورا از نزدیک با هم کار خواهند کرد. او تأکید کرده است که این دو شورا در ارگان‌های دولتی دخالت نمی‌کند و هیچ تضادی هم با شورای عالی مصالحه‌ی ملی ندارد.
در همین حال، گفته شده است که قرار است شورای عالی دولت در روز دوشنبه هفته‌ی جاری به‌صورت رسمی اعلام شود، اما احتمال تأخیر در اعلام این شورا به‌دلیل این که شماری از رهبران سیاسی در مورد تعداد اعضای شورا تفاوت دیدگاه دارند، وجود دارد.
تشکیل شورای عالی دولت بخشی از توافق‌نامه‌ی سیاسی رییس‌جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی است.
در بخش اول این توافق‌نامه که در ۲۸ ثور سال گذشته به امضا رسید، آمده است که یک شورا زیر نام «شورای عالی دولت» متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی به‌منظور ایجاد اجماع سیاسی تشکیل می‌شود.
