به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، اداره ولسوالی کهمرد ولایت بامیان با ارسال ورقه‌ای به مراکز صحی دولتی و خصوصی، داکتران را از تداوی زنان بدون محرم منع کرده است.
مین‌طور در ورقه‌ی جداگانه‌ی دیگر، به باشنده‌گان این ولسوالی تذکر داده شده که در زمان مراجعه به مراکز صحی، بدون محرم نباشند. در این دو اطلاعیه که حاوی مهر رسمی اداره ولسوالی و امضای شخص ولسوال می‌باشند، تأکید شده است در صورت نقض این فیصله، با مرتکبان برخورد «قانونی» می‌شود و کسی حق شکایت ندارد.
هم‌زمان با این شام روز دوشنبه، ۲۳ حمل یک نامه رسمی که از آدرس دفتر ساحه‌ای کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان در این مورد به آدرس اداره محلی این ولایت نوشته شده است، نیز به شبکه‌های اجتماعی درز کرد. در این نامه نیز آمده است که تمامی مراکز صحی دولتی، خصوصی و دواخانه‌ها، به دستور اداره ولسوالی کهمرد، از رسیده‌گی به مشکلات زنان بدون همراه منع شده است.
کمیسیون حقوق بشر، دسترسی شهروندان به خدمات صحی را از مصادیق مهم حقوق اساسی و انسانی شهروندان دانسته و این فیصله اداره ولسوالی کهمرد را «خلاف ماده ۵۲ قانون اساسی، ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و همین‌طور «خلاف مفاد کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که دولت افغانستان نیز به آن‌ها ملحق شده است»، می‌داند.
دفتر رسانه‌های والی بامیان، شام روز دوشنبه، بیست‌وسوم حمل، در پیوند به این تصمیم اداره ولسوالی کهمرد واکنش نشان داد. دفتر رسانه‌های والی با انتشار خبرنامه‌ای، این تصمیم را خلاف اصول و قواعد حقوق بشری و انسانی دانسته و توضیح داده که به این مسئله رسیده‌گی خواهد شد.
