مسئولان در این اتحادیه می‌گویند، همه ساله به گونه میانگین، به ارزش حدود یک میلیارد دالر سنگ‌های قیمتی از افغانستان قاچاق می‌شود.
این اتحادیه می‌گوید، که این سنگ‌ها در بازارهای خارجی زیر نام کشورهای همسایه به فروش می‌رسد. این اتحادیه حکومت به ویژه وزارت معادن را به بی‌پروایی در این بخش متهم می‌سازد.
میا میرزا محمد معاون اتحادیه پروسس سنگ‌های قیمتی افغانستان می‌گوید: "ارزش سنگ‌های قاچاق به یک میلیارد دالر می‌رسد، اما حکومت هیچ برنامه ندارد و این سنگ‌ها به بسیار آسانی به بیرون فرستاده می شوند".
مسئولان در این اتحادیه می‌گویند، که اگر روند استخراج سنگ‌های قیمتی قانونی شود میلیاردها دالر از بهر جمع‌آوری این سنگ‌ها به عواید حکومت واریز خواهد شد.
از سوی دیگر وزارت معادن و پترولیم می‌گوید، که اقدام‌های جدی در مورد جلوگیری قاچاق سنگ‌های قیمتی روی دست گرفته شده است.
به گفته‌ی این وزارت در سال ۱۴۰۰ خورشیدی شماری از کارخانه‌های پروسس سنشگ‌های قیمتی در کشور به فعالیت آغاز خواهد کرد.
محمد عزیز غروال، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم می‌گوید: "ما از موضوع قاچاق و استخراج غیرقانونی آگاهی داریم و این موضوع را با شورای امنیت نیز شریک ساختیم. و قرار است که دو مرکز پروسس سنگ‌ها یکی در کنر و دیگر هم در کابل ایجاد نمایم".
آگاهان اقتصادی می‌گویند، که اگر حکومت جلو تاراج دارای های ملی را نگیرد، افغانستان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو خواهد شد.
