به گزارش اسپوتنیک، در یک هفتۀ گذشته رییس و نمایندگان مجلس اظهارات تندی بر علیه ریاست جمهوری افغانستان داشته اند و حکومت را به فساد ایجاد مانع برای صلح متهم کرده اند.
میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان در صحبت‌های گفت که ارگ مانع صلح است. اما جنجال اصلی بین دو قوۀ دولت موضوع بودجه است. مجلس نمایندگان افغانستان در گام اول با 17 دلیل و سپس با 19 دلیل رد شده است.
در حالی که نزدیکان ریاست جمهوری افغانستان، نمایندگان مجلس را به فساد و داشتن قراردادهای دولتی متهم میکند اما میررحمان رحمانی میگوید که یک افغانی قرارداد دولتی ندارد و رییس جمهور بودجه را گروگان گرفته است:
ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه‌اش رییس مجلس را به انحراف اذهان مردم متهم کرده است
در بیانیه ارگ آمده است: حکومت جمهوری اسلامی افغانستان از رئیس و اعضای ولسی جرگه شورای ملی می خواهد تا در ارتباط به مسایل ملی مسئولانه ابراز نظر نموده، ذهنیت مردم را منحرف نسازند.
شماری از کاربران در شبکه‌های مجازی افغانستان به این تنش واکنش نشان داده و از یکی از طرفها حمایت کرده اند.
هارون معترف فعال سیاسی افغانستان رویکرد مجلس نمایندگان را ستایش کرده است:
«به چالش کشیدن مصادره قدرت، نظارت بر بودجه و افشای فساد قوه اجراییه اخیرن توسط پارلمان، جرقه‌ی امید‌بخشی است برای گذار به مردم‌سالاری است».
احمدضیا مسعود معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان نیز از عملکرد پارلمان کشور حمایت کرده است:
شاه حسین مرتضوی مشاور رییس جمهور افغانستان، صدای تاجران را روایت حاکم در پارلمان خوانده است.
او پیش از این هم از نمایندگان مجلس خواسته بود بودجه را سیاسی نسازند و باگفتگوهای سازنده را حل کنند.
«ما دشمن نظام نیستیم اما نظام خود کامه قابل قبول نیست اگر‌جمهوریت تقلبی غنی حد اقل به ساختار نظام مندرح در قانون اساسی احترام نگذارد تفکیک نسبی قواه دولت را با صلاحیت هایشان حفظ نکند راه حل هم در مسائل سیاسی پیدا نخواهد شد».
در همین حال، فهیم فطرت مشاور سیاسی مجلس افغانستان گفته است که
در همین حال محمد اکرام اندیشمند میگوید که اعضای خانوادۀ نمایندگان مجلس نباید شریک دزدی باشند:
«مجلس نمایندگان و در مجموع شورای ملی یا پارلمان افغانستان به جای شراکت در دزدی و رشوت ستانی با حکومت، به اصل وظیفه و و‌جیبه ی خود که نظارت از عملکرد حکومت و اجرای قانون است برگردد».
در حال حاضر بودجه سال 1400 افغانستان در میان اختلاف دو قوۀ دولت تصویب نشده است. یکسان سازی معاشات در ادارات مختلف اساسی ترین خواست مجلس و جدی‌ترین نقطه اختلاف است.
