به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، هارون چخانسوری، وزیر معادن ماهانه 150 هزار افغانی هم‌چون کرایه اقامتگاه در منطقۀ وزیر محمد اکبرخان کابل، از بودجه این وزارت پول می‌گیرد.
چخانسوری پنج ماه پس از آغاز کارش هم‌چون سرپرست وزارت معادن و در حالی که هنوز سرپرست این وزارت بوده در مکتوبی به رییس‌جمهور خواهان پیش پرداخت کرایه یک ساله یک خانه در وزیر اکبر خان شده‌است. سرانجام پس از منظوری رییس‌جمهور یک میلیون و 800 هزار افغانی از بودجه وزارت معادن به این هدف پرداخته شده‌است.
هرچند کرایه ماهانۀ 193 هزار افغانی پیشنهاد شده‌است اما رییس‌جمهور پرداخت 150 هزار افغانی را منظور کرده‌است.
شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان و حقوق‌دانان، اختصاص این پول‌ها را آنهم در دورۀ سرپرستی هارون چخانسوری در وزارت معادن غیرقانونی و سوء استفاده از بیت المال می‌دانند.
در همین حال، حمیده احمدزی، عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: "ما باید این پول هایی را که در خرید موتر و کرایه خانه هزینه می شوند در یک سازی معاشات میدادیم".
پرویز خلیلی، حقوق‌دان اظهار داشت: "آیا وزیر معادن خانه شخصی ندارد؟ وزیران بیشتر از 300 هزار افغانی حقوق می گیرند، بیش از 100 هزار افغانی خرچ دسترخوان دارند گرفتن این پول هنگفت دیگر برای کرایه خانه غیرقانونی و سوء استفاده است".
در سندی دیگری که از بستن پیمان با مالک خانه سخن زده شده‌است نیز کرایه ماهانه 150 هزار افغانی گفته شده‌است. اما چرا وزیر معادن به پرداخت 193 هزار افغانی پشنهاد داده‌است؟
عزیز غروال، مسؤول در دفتر رسانه‌های وزارت معادن بیان داشت: "این امتیاز تنها به وزیر صاحب معادن و پترولیم داده نشده است بلکه تمام اعضای کابینه و رییسان اداره های مستقل از آن بهره مند می باشند. در ضمن چون کرایه خانه 190 هزار افغانی است و حکومت برایشان 150 هزار افغانی پرداخت می کند متباقی آنرا وزیر صاحب از پول خود می پردازد".
پیش از این شماری از کارمندان وزارت معادن از بهر تنقیص بیش از یک هزار بست و بیکار شدن صدها تن از کارمندان این وزارت، دست به اعتراض زده‌اند. مجلس نماینده‌گان بیکار کردن سیزده هزار تن از کارمندان حکومت را و تخصیص میلیاردها افغانی به هزینه‌های تجملی حکومت را از علت‌های رد پیش‌نویس بودجه گفته‌است.
