به گزارش اسپوتنیک، به نقل از نشانه دادستانی کل افغانستان بازداشت محمد غلام میاخیل رییس منابع بشری وزارت مالیه را اقدام مشترک این اداره با پولیس می‌خواند.
به گفته جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل، این مقام ارشد وزارت مالیه زیر نظارت قرار دارد.
این در حالی است که خبرگزاری خامه اما دلیل بازداشت آقای میاخیل را «تمرد از حکم رییس جمهور» خوانده است.
ر هفته‌های اخیر شماری از مقامات دولتی و نمایندگان سنا به اتهام فساد بازداشت شده اند.
پیش از این لیاقت‌الله بابکرخیل سناتور ولایت خوست، عظیم قویاش سناتور ولایت سرپل و انور باشلیق سناتور ولایت فاریاب که ۱۹ دسمبر برای نظارت از روند حکومت‌داری وارد بلخ شده بودند به اتهام دریافت ۴۰ حاضر دالر رشوه در بندر حیرتان، دستگیر شدند.
در حکم برکناری وزیر صحت عامه افغانستان نیز که در ۱۱ جدی منتشر شده آمده است که دلیل پذیرش استعفای آقای عثمانی «فساد گسترده تحت نظارتش» است. پیش از آن از بازداشت برادر وزیر صحت در میان یک جمع به اتهام فساد در این وزارت گزارش شده بود.
در شانزدهم دسمبر ۲۰۲۰ میلادی نیز سید علی‌آقا ایوب ناصری رییس صحت عامه بامیان به اتهام فساد بازداشت شد.
در اکتوبر سال گذشته میلادی غلام حضرت مشفق، شهردار هرات و نه تن از کارمندان این اداره از سوی هیئت جرایم سنگین وزارت امور داخله به اتهام فساد اداری بازداشت شده بودند.
بازداشت افراد به دلیل فساد طرفداران زیادی در جامعه افغانستان دارد. در همین حال شماری از متنقدان میگویند دولت از شیوه نادرستی استفاده کرده و با هویت افراد پیش از اثبات جرم بازی میکند. برخی‌ها معتقدند شماری از این بازداشت‌ها به دلایل سیاسی اتفاق می‌افتد اما دولت افغانستان می‌گوید این افراد به دلیل مبارزه با فساد بازداشت میشوند.
