به گزارش اسپوتنیک به نقل از هشت صبح، میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده گان در این نشست گفت که سخنان رییس جمهور نشان دهنده «دیدگاه تاریک و بی‌خبری» از قانون است. او تأکید کرد که تصویب و تعدیل بودجه از صلاحیت اختصاصی مجلس نماینده‌گان است و این نهاد اجازه نمی‌دهد که کسی با تفسیر شخصی از قانون، دارایی‌های عامه را حیف ومیل و یا آن را برای برنامه‌های خرد، کمپینی و اهداف گروهی مصرف کند.
به گفته میررحمانی، رییس جمهور غنی در سفر روز پنج‌شنبه هفته گذشته خود به ننگرهار گفته است که اعضای مجلس نماینده‌گان دو هزار پروژه شخصی را خواسته‌اند که باید در سند بودجه سال مالی ۱۴۰۰ شامل شود.
محمداشرف غنی، رییس جمهور روز چهارشنبه، هفدهم جدی در نشست کابینه گفت که «پروژه‌های اضافی» در بودجه سال ۱۴۰۰ مالی شامل نمی‌شود و پارلمان براساس قانون اساسی نمی‌تواند جای حکومت را بگیرد.
رییس جمهور غنی در این نشست گفت که طبق وضاحت قانون اساسی، تهیه و ارائه بودجه کار قوه اجرایی است و پارلمان مسوولیت دارد آن را «جمعاً» رد و یا تأیید کند. غنی در ادامه گفت حکومت که توان شامل‌سازی «میلیاردها» پروژه بزرگ و خرد را در سند بودجه که به صورت «سلیقه‌ای» آمده است، ندارد.
با این حال، میررحمان رحمانی گفت که طبق قانون اساسی ترتیب بودجه از صلاحیت حکومت است، اما تصمیم‌گیری و تصویب آن از صلاحیت مجلس نماینده‌گان است.
به گفته رحمانی، طی مراحل و دقت در بودجه از مهم‌ترین صلاحیت نظارتی مجلس نماینده‌گان است تا زمینه تطبیق یک‌سان، متوازن و مفید بودجه را فراهم کند.
او از وزارت مالیه خواست که پیش‌نویس بودجه را که پیش‌تر رد شده بود، دوباره با تعدیل و اعمال اصلاحات پیشنهادی به مجلس نماینده‌گان بفرستد.
رییس مجلس نماینده گان گفت که باید در پیش‌نویس تعدیل شده بودجه، افزایش منطقی معاشات کارمندان دولت و کارکنان خدماتی گنجانیده شود. مجلس نماینده‌گان طرحی را برای یک‌سان سازی معاشات کارمند دولت تصویب کرده است.
در نشست روز دوشنبه شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان تأکید کردند که اگر این طرح عملی نشود، بودجه را تصویب نمی‌کنند.
رییس مجلس نماینده‌گان نیز تأکید کرد که موضوع یک‌سازی معاشات کارمندان دولتی در سند بودجه سال آینده، اجرای پروژه‌های باقی‌مانده از سال‌های گذشته و تخصیص بودجه به صورت متوازن حتمی است و از اعضای مجلس خواست تا رسیدن به این اهداف به رخصتی زمستانی نروند.
از جانب دیگر، رییس مجلس نماینده‌گان در این نشست انتقاد کرد که حلقاتی به صورت سیستماتیک از مدتی به این سو مجلس نماینده گان را مورد حمله قرار می‌دهد و در صدد تقابل دو قوه دولت است.
میررحمان رحمانی از عدم اعتباردادن به نقش نظارتی و جدی نگرفتن فیصله‌های مجلس نماینده‌گان نیز انتقاد کرد. او گفت مجلس به نامزدوزیران و سرپرست بانک مرکزی رای اعتماد نداده، اما هنوز جای‌گزین‌شان معرفی نشده‌اند. رحمانی از وزارت مالیه خواست که معاش و امتیازات این افراد را قطع کنند.
با این حال، او تأکید کرد که در صدد تقابل با حکومت نیست، اما گزارش‌هایی که به رییس جمهور داده می‌شود نادرست است و او باید به آن توجه نکند.
پیش از این سخنان امرالله صالح، معاون اول رییس جمهور و رولا غنی نیز انتقاد تند مجلس نماینده‌گان را در پی داشته است.
در آخرین مورد موضوع بودجه سبب شده است که دو نهاد دولت در مقابل هم قرار گیرند.
وزارت مالیه در هفدهم قوس، پیش‌نویس بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ را به مجلس نماینده‌گان ارایه کرده است. در این پیش‌نویس برای سال جدید مالی ۴۵۲ میلیارد افغانی پیش‌بینی شده که شامل ۲۹۵ میلیارد افغانی بودجه عادی و ۱۵۶ میلیارد افغانی بودجه توسعه‌ای می‌شود.
مجلس نماینده‌گان بودجه سال ۱۴۰۰ را در دهم جدی به رای‌گیری گذاشت که به اکثریت آرا رد شد. عمده‌ترین دلیل رد این طرح از سوی مجلس عدم توازن آن خوانده شده است.
