به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، این نهاد با پخش یک گزارش تازه، می‌افزاید که برای احیای دوبارۀ اقتصاد افغانستان تا پنج سال دیگر، این کشور به شش میلیارد دالر افزایش در کمک‌های جامعه جهانی نیاز دارد.
این در حالی است که کمک‌های جامعۀ جهانی به افغانستان همزمان با کاهش حضور نظامی نیروهای خارجی در این کشور روبه کاهش بوده‌اند.
عبدالله الدر دری، نمایندۀ برنامۀ توسعه‌یی سازمان ملل در افغانستان در این باره گفت: «برای این‌که دوباره به وضع همانند سال 2019 - پیش از گسترش بیماری کووید-19 برگردیم - ما کم از کم به چهار سال رشد صعودی نیاز داریم. این به آن معنا است که اصلاحات، تأمین منابع مالی، پیشرفت بازرگانی و برنامه‌های حمایت اجتماعی همه آنها یک شرط برای دستیابی به رشد پیش از گسترش بیماری کووید نزده است».
اما دفتر معاونیت نخست رئیس‌جمهور بی آن‌که به احتمال افزایش یا کاهش کمک‌های جامعۀ جهانی به افغانستان در نشست ژنیو بپردازد بر افزایش موثریت کمک‌ها و هزینه شدن کمک‌ها از سوی حکومت تأکید می‌ورزد.
هارون میر، مشاور ارشد معاون نخست رئیس‌جمهور در امور پالیسی و روابط استراتیژیک در این باره اظهار داشت: «موثریت کمک‌ها در افغانستان پرسش برانگیز بوده‌است. آمارها نشان می‌دهند که کم از کم شصت درصد از کمک‌ها به افغانستان از سوی نهادهای جناح سوم که عموماً انجوها استند هزینه شده‌است و بدبختانه آنان پاسخ‌گو نبوده‌اند».
مسؤولان برنامۀ توسعه‌یی سازمان ملل در افغانستان می‌گویند که افغانستان به یک افزایش سی درصدی در کمک‌های جامعه جهانی نیاز دارد، اما تأکید دارد که حکومت افغانستان با بهبود حکومت داری و مبارزه با فساد می‌تواند بخشی از خلای مالی را که به‌میان آمده است، پر کند.
بربنیاد بررسی های «یو ان دی پی» رشد اقتصادی افغانستان که در آغاز امسال مثبت 3.5 درصد پیش‌بینی شده بود با گسترش ویروس کرونا منفی 5.5 درصد پیش‌بینی شده است و حتا تا سال 2023 این رشد به مثبت 3.5 درصد نخواهد رسید.
