به گزارش اسپوتنیک، حرکت شهروندی افغانستان برگزاری لوی جرگه را در شرایطی که شورای ملی و شورای ولایتی موجود است، خلاف قانون اساسی می داند و به این باور است که حکومت نباید به دلایل سیاسی، قانون اساسی را دور بزند.
از جانب دیگر حکومت افغانستان در حالی تصمیم گرفته است لوی جرگه را برای مشورت در مورد رهایی شماری از زندانیان طالب برگزار کند که پیشتر از این بیش از 4 هزار زندانیان دیگر طالبان را بدون هیچ گونه مشورت با مردم رهایی کرده است.
حکومت افغانستان اگر می خواهد روی مسایل مهم نظریات مردم را بگیرد، باید هنگام رهایی انس حقانی نیز با مردم مشورت می کرد، البته در آن مورد نیز باید با شورای ملی و شورای ولایتی مشورت می شد.
از جانب دیگر در شرایط کنونی با وجود که تهدید کرونا هنوز رفع نشده است، یک جا کردن حدود 2000 نفر در زیر یک سقف از نظر پروتوکل های صحی اقدام پسندیده‌ای نیست و حکومت نباید به دلایل سیاسی زندگی شهروندان را با خطر مواجه کند.
در شرایطی که کرونا و قرنطین تاثیرات منفی بر اقتصاد شهروندان کشور وارد کرده است و نیاز به دستگیری مردم از سوی دولت وجود دارد، مصرف 330 میلیون افغانی برای یک مشورت سیاسی از دیدگاه شهروندان افغان اقدام پسندیده‌ای نیست و تجربه جرگه قبلی نشان داد که حکومت توانایی شفافیت در مصرف بودجه آن را نیز ندارد.
در نهایت حرکت شهروندی افغانستان از حکومت می خواهد، پاسدار قانون اساسی باشد و نباید به دلایل سیاسی قانون را دور بزند.
