به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، کمیسیون مجلس سنا در نامه‌یی، به روز چهارده هم ماه عقرب سال 1398، هجری شمسی، همایون قیومی و رئیس دفتر وی، مقبول احمد را به اتهام حیف و میل پول از کد 91 و تقرری های غیر قانونی در گمرگ های برخی از ولایات، به سارنوالی معرفی کرد.
زلمی زابلی، رئیس کمیسیون شکایت مجلس سنا، ریاست جمهوری را متهم به مداخله در رسیده گی به پروند های بزرگ فساد می کنند، می گوید: " چرا این‌گونه کارهای غیرقانونی را می‌کنند و در کارهای پارلمان مداخله می‌کنند؟ وقتی یک وزیر معرفی می‌شود اسنادش موجود است، باید زیر پیگرد عدلی قرار بگیرد؛ رییس‌جمهور خودش در این قضیه دخیل بوده‌است".
اما لوی سارنوالی می گوید که همایون قیومی سرپرست پیشین وزارت مالیه هیچ پرونده یی در لوی سارنوالی ندارد.
صدیق صدیقی، سخنگوی رییس‌جمهور بیان داشت: "قضیه‌های فساد اداری را ما باید سیاسی نسازیم. رییس‌جمهور افغانستان به اجرأات مستقلانه نهادهای عدلی و قضایی در بررسی قضیه‌های اتهام فساد اداری باور و اعتماد کامل دارد".
پیش از نیز سندهایی پخش شد که آقای قیومی با این سرپرست وزارت مالیه و مشاور رئیس جمهور بوده است، از دانشگاه "سن خوزه" کالفورینا امریکا نیز صدها هزار دالر معاش می‌گرفته است.
وحید فرزه‌یی، حقوق‌دان اظهار داشت: "مبهم ساختن سرنوشت دوسیه‌ها از جانب هر اداره‌یی که باشد خلاف احکام قانون است و باید اشخاصی که سرنوشت دوسیه‌ها را مبهم می‌سازد مورد پیگرد عدلی و تعقیب قضایی قرار بگیرند".
پیش از این، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته بود که روند مبارزه با فساد در افغانستان به آهسته گی پیش می‌رود و مصونیت چهره های سیاسی به هم پیوسته مبارزه با فساد را در این کشور با دشواری روبرو کرده است.
