به گزارش اسپوتنیک به نقل از آریانا نیوز، دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که رییس جمهور غنی با آن جدیت که وعده ی بررسی پرونده و برگرداندن پول های کابل‌بانک را داده بود، آن گونه پیش نرفته و از اینروست که جمع آوری بدهی های این قضیه توسط حکومت گذشته ده برابر بالاتر از حکومت وحدت ملی بوده است.
کابل بانک که درحدود ۱۳۰۰ ملیون دالر ذخیره پولی داشت، حدود نه سال پیش، پس از آنکه مدیران و سهام داران این بانک، نزدیک به ۹۰۰ میلیون دالر را به صورت غیرقانونی برداشت کردند، ورشکست گردید.
حکومت پیشین، به رهبری حامد کرزی، نزدیک به ۳۰۰ میلیون دالر را از بابت این قضیه به گونه نقدی جمع آوری کرد.
با روی کار شدن حکومت وحدت ملی، رییس جمهور غنی در نخستین روز های کاری اش، بر پایان بزرگترین پرونده فساد مالی مهر زد و نهاد های عدلی و قضایی را دستور داد تا این قضیه را از سر بررسی نمایند.
اما با گذشت پنج سال، حکومت وحدت ملی، تنها ۳۰ میلیون دالر را به گونه نقدی جمع آوری کرده و شاید بدین دلین، دیدبان شفافیت میگوید که با پرونده کابل بانک برخورد سیاسی صورت گرفته است.
محمد اکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت افغانستان، میگوید: “با پرونده کابل بانک از آغاز تا امروز متاسفانه به شکل سیاسی برخورد شده است و افراد وابسته به زورمندان و سیاسیون که عاملین اصلی پرونده کابل بانک میباشند، هرگز مورد پیگرد قرار نگرفته اند.”
دادستانی کل اما میگوید که پرونده بحران کابل بانک در زمان معین به دادگاه فرستاده شده است و مجرمان قضیه، به اساس فیصله دادگاه، زندانی شده اند.
جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل در رابطه گفت: “در دوران حکومت وحدت ملی، یکبار این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و اجراات نهادهای عدلی و قضایی در این زمینه، نهایی شده و کسانی که عاملین بحران کابل بانک میباشند، به اساس فیصله محاکم، اگر باید زندانی میشدند، زندانی شده اند.”
پس‌لرزه‌های بحران کابل بانک، سرمایه گذاران و اقتصاد دانان را شوکه کرد، زیرا دادگاه اختصاصی رسیدگی به پرونده کابل بانک، خلیل فیروزی و شیرخان فرنود را مقصرین اصلی معرفی کرده بود، اما فیروزی قرارداد ساخت یک شهرک را از سوی وزارت شهر سازی به دست آورد و پس از آن در آستانه انتخابات، نامبرده از زندان آزاد شد، که به قول منتقدان، حمایت سیاسی باعث شد تا فیروزی، از چنگ قانون رها گردید و شیرخان فرنود، در زندان درگذشت.
