به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، مجیب رحیمی، سخن‌گوی ریاست‌اجراییه تأکید می‌ورزد که بربنیاد موافقت‌نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی، کُرسی وزیر امور خارجه سهم ریاست‌اجراییه است و کُرسی معینیت سیاسی این وزارت سهم ارگ است.
رحیمی در این باره افزود: «معینیت سیاسی، معمولاً مربوط تیم رییس‌جمهور بود و در گذشته هم کسی را معرفی کرده بودند و وزیر مربوط ما. حالا هم آنان یکی از معاونان سیاسی را که به هر دلیلی آوردند و همراهش جور نیامدند و برطرفش کردند».
هفتۀ پیش، رئیس‌جمهور غنی در حکمی، ادریس زمان را از معنیت و سرپرستی وزارت خارجه برکنار و محمد هارون چخانسوری را به جای او گماشت.
این تغییر و تبدیل در وزارت خارجه که از آغاز ایجاد حکومت وحدت ملی تا چند ماه پیش از سوی صلاح الدین ربانی اداره می‌شد، با واکنش‌هایی روبه‌رو شد.
عبدالله عبدالله، رئیس‌اجراییه سه روز پیش گفت که در واکنش به تصمیم‌های اخیر ارگ، کارهایی را به‌شمول تعیینات در نهادهای دولتی روی دست خواهد گرفت: «به خاطر حفظ نظام می‌کنیم این کار را. به خاطر حفظ ثبات می‌کنیم این را. اگر باز به مذاق آنان خوش نمی‌خورد و یا بهانه دیگر به دست‌شان می‌دهد، این باز کار خودشان است. بدانند که نتیجه اجراأت یک‌طرفه‌شان چه است!»
برخی از منابع، تأیید می‌کنند که رئیس اجراییه، در حال بررسی چگونه‌گی کارهایی است که باید در راستای تعیینات در نهادهای دولتی انجام بدهد.
همزمان با این، منابع می‌گویند که از چندی بدین‌سو، نیروهای محافظت از رجال برجسته که پیش از این، تأمین امنیت بخشی از برنامه‌های کاری رئیس اجراییه را به دوش داشتند، اکنون این کار را انجام نمی‌دهند.
عبدالله عبدالله در نزدۀ مال عقرب امسال نیز در این باره سخن گفته بود: «به مسوولین رجال برجسته گفتند که شما حق ندارید که امنیت خیمۀ لویه جرگه را تأمین کنید. دیشب؛ متوجه شدید؟»
ارگ در این باره دیدگاهی به دست نمی‌دهد.
