به گرازش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیور، هیئت ۸ نفری مجلس نماینده‌گان که برای بررسی حمله بر خانۀ قیصاری گماشته شده‌اند، می‌گویند که بررسی‌های آنان نشان می‌دهند که حمله نیروهای ویژۀ پولیس و نیروهای هوایی بر خانۀ نظام‌الدین قیصاری بی حکم نهادهای عدلی و قضایی و خلاف قانون انجام شده‌اند.
در حمله بر خانۀ قیصاری، هفت تن از افراد او کشته شدند و نیز شماری از خانه‌های مردم ویران شدند.
ظاهر مسرور، عضو هیئت بررسی کننده حمله بر خانۀ قیصاری گفت: «مستقیم خوشحال سادات رهبری جنگ را به عهده می گیرد و نیروهایش وارد خانه آقای قیصاری می شود که درنتیجه هفت تن از افراد قیصاری کشته می شود و یک مقدار خساره های هم که در اطراف خانه آقای قیصاری بودند می رسد و قیصاری می تاند از محل فرار کند».
محمود خروشان، از نزدیکان نظام‌الدین قیصاری نیز بیان داشت: «چندین بار به تماس شدیم که همین مسله را از راه مزاکره و مفاهمه هم می شود حل کنیم، شما درحالی که یک زنگ هم نزدید، جلب هم روان نکردید و قضیه هم مبهم است برای ما ومعلوم نیست که گپ از چی قرار است».
در گزارش این هیئت هم آمده‌است با آنکه نظام‌الدین قیصاری می‌خواسته به نیروهای امنیتی بلخ تسلیم شود، اما خوشحال سعادت، معین امنیتی وزارت امورداخله و فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین بر فشار نظامی ادامه داده‌اند.
مهدی راسخ، عضو دیگر هیئت بررسی کننده حمله بر خانۀ قیصاری اظهار داشت: «اردوی ملی به قومانده قوماندان قول اردو و قوای هوایی هم به قومانده قوماندان قول اردو و قطعات خاص هم با قومانده . هدایت معین ارشد وارد اقدام می شوند»
بربنیاد گزارش هئیت بررسی کنندۀ حمله بر خانه قیصاری، واحدهای ۳۳۳ و ۸۸۸ ویژۀ پولیس و نیروهای هوایی ارتش بی هماهنگی با مقام‌های محلی بلخ در این عملیات شرکت کرده‌اند.
در بخشی از این گزارش که به هیئت اداری مجلس نماینده‌گان نیز فرستاده شده‌است، آمده‌است که نیروهایی که داخل خانۀ قیصاری شده بودند، تمامی اموال این خانه را به تاراج برده‌اند.
آرش شهیرپور، حقوق‌دان در این باره گفت: « ماده سی و هفتم قانون اساسی افغانستان تعرض بر مسکن را ممنوع قرار می دهد و تفتیش و باز رسی مسکن را به قرار محکمه ویا اجازه صاحب خانه مشورع می پندارد».
گزارش‌هایی وجود دارند که این عملیات بی هماهنگی با نامزد وزیران دفاع ملی و امور داخله انجام شده‌اند، اما موفق نشدیم در این باره دیدگاه وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله رابگیریم و نیز موفق نشدیم که دیدگاه خوشحال سعادت معین پیشین امنیتی وزارت امور داخله را بدست آوریم.
