به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، مجلس نمایندگان اجمل احمدی، سرپرست وزارت تجارت و صنایع را با اکثریت آرا سلب صلاحیت کرد. مجلس نمایندگان سرپرست وزارت تجارت و صنایع را برای پاسخ‌گویی فراخوانده بود اما وی حاضر نشد که عدم حضور این مقام واکنش‌های تندی را در پی داشت.
میررحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان افغانستان در این باره گفت: «رییس صاحب جمهور در شورای کار حکومت گفت که هر شش ماه من خودم به مجلس می‌آیم و پاسخ می‌دهم. اما حالا وضعیت به گونه شده که حتی وزیرش را هم ما در یک سال پیدا کرده نمی‌توانیم. این وضعیت عواقب ناگوار خواهد داشت و مسئول تمام بی‌بند و باری‌ها حکومت خواهد بود».
رییس مجلس نمایندگان افغانستان تاکید کرد که پس از این دست خط سرپرست این وزارت در سندهای مقرری و قراردادها جرم پنداشته می‌شود.
رحمانی همچنین گفت که ما به صفت وزیر تجارت وی را به رسمیت نمی‌شناسیم و امضا او در قراردادها و مقرری‌ها جرم است و نیز بودجه‌اش به حالت تعلیق و این مصوبه باید به سه ارگان و سفارت خانه‌ها اخبار شود و موافق کارت سبز و مخالف کارت سرخ.
در همین حال مجلس نمایندگان با اکثریت آرا فیصله کرد تا خواست مجلس نمایندگان در برابر سرپرست وزارت تجارت باید عملی گردد.
