به گزارش اسپوتنیک به نقل از سلام‌وطندار، آقای پیکار در کنار مقرری‌های خودسر در وزارت شهرسازی و اراضی، جایدادها و آپارتمان‌هایی را در ترکیه خریداری کرده که پرسش برانگیز می‌باشد.
در مکتوب دادستانی کل آمده است که بر بنیاد دستور رئیس جمهور، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی تحت پیگرد قرار گیرد و برگۀ ثبت دارایی‌های او نیز بررسی شود.
مدرک دست داشتۀ که پای آن امضای نورحبیب جلال، معاون دادستانی کل دیده می‌شود، نشان می‌دهد که پس از هدایت آقای غنی، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی به معاونیت دادستانی کل در امور مبارزه با جرایم فساد اداری، معرفی شده است.
مدارک نشان می‌دهد که آقای غنی هم‌چنان از مراجع مربوط خواسته است که تا تکمیل‌شدن روند بازرسی، آقای جواد پیکار، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی را ممنوع‌الخروج اعلام کنند.
گفتنی‌ست که شماری از کاربران شبکه‌های مجازی نیز از اختلاف‌ها و ناسازگاری میان جواد پیکار و رئیس جمهور غنی نوشته‌اند.
