به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، یافته‌‌های یک گزارش دیده‌بان شفافیت افغانستان، نشان می‌دهند که در یک دهۀ اخیر، هزینه‌های تمامی کُدهای احتیاط، ۲۶۷ میلیارد افغانی بیشتر از حدود تعیین شده در بودجه‌های این کُدها بوده‌اند.
گزارش این دیده‌بان، نشان می‌دهد که در تمام دورۀ حکومت وحدت ملی، هزینه‌های کُدهای احتیاط، ۱۴۸میلیارد افغانی بیشتر از آنچه بوده‌اند که در بودجه‌های سالانه درنظر گرفته شده بوده‌است.
در پنج‌سال پیش از حکومت وحدت ملی نیز در این هزینه‌ها، ۱۱۹ میلیارد افغانی افزایش دیده می‌شود.
بربنیاد این گزارش، در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۷ که سال‌های پیش از انتخابات‌های ریاست جمهوری بودند، هزینه‌های کُدهای احتیاط، بیشتر افزایش داشتند.
ناصر تیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت افغانستان در این باره گفت: "براساس مادۀ سی و دوم قانون مصارف و عواید عامه، حداکثر استفاده از کُدهای احتیاط، سه درصد است؛ اما هیچ‌گاهی در این ده‌سال گذشته، به سه درصد حکومت اتکاء نکرده و این افزایش تا بیست درصد هم بوده است".
وزارت مالیه، در واکنش به این گزارش می‌گوید که تغییرات به میان آمده در هزینه‌های کُدهای احتیاط، همواره قانونی و بربنیاد نیازها بوده‌است.
شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه بیان داشت: «وزارت مالیه تمام تعدیلاتی را که در سند بودجه ملی و در تمام کُدها به میان می‌آورد، براساس صلاحیت قانونی، دوم براساس نیازمندی‌هایی که ما می‌داشته باشیم و سوم به منظور راکد نماندن پول و همچنان از بین بردن مشکلات ادارات می‌باشد.»
در روزهای پیش، آنچه که شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان آن را هزینه کردن بی‌باکانه پول‌های کُد ۹۱ از سوی حکومت می‌گویند، پای سرپرست وزارت مالیه را از بهر پاسخ‌گویی در این باره به این مجلس کشانیدند.
هزینه‌های کُد ۹۱ در سال گذشته، از یک میلیارد و سه میلیون افغانی تا سه میلیارد و بیست میلیون افغانی، افزایش داشت.
