به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، در یک نامه رسمی که سرپرست اداره خدمات بندر آقینه به ریاست عمومی کنترل و مراقبت لوی سارنولی فرستاده است، نشان می دهد که حبیب الله آمر پیشین اداره خدمات بندر آقینه که هفده سال در این مقام کار کرده است، متهم به بیرون کردن 440 هزار دالر و بیش از 178 میلیون افغانی از حساب بانکی اداره خدمات بندر آقینه می باشد.
در بخش دیگر این نامه، آمده است که این مقام پیشین اداره آستراس بندر آقینه، بیش از 390 هزار دالر و یک میلیون 300 هزار افغانی دیگر را به نام خریداری صد هکتار زمین، از این اداره قرضه گرفته است، اما این پول را حبیب الله به شهرداری آقینه نپرداخته است و آنها را حیف ومیل کرده است.
لوی سارنوالی و وزارت داخله می گویند که این قضیه زیر بررسی قرار دارد.
جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی در این باره گفت: "همکاران ما، این شخص را تحت جلب قرار داده‌اند و از ارگان‌های کشفی - امنیتی خواسته‌ایم تا این شخص را جلب و به سارنوالی احضار نمایند".
نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امور داخله نیز بیان داشت: "به بخش‌های مربوطه، هم در مرکز و هم در ولایات، هدایت صادر شده که مطابق قرار اداره محترم لوی سارنوالی در مورد اجراآت جدی قانونی داشته باشند".
در همین نمایندگان مجلس نیز خواهان بررسی این رویداد هستند، امیر محمد خاکسار، یکی از این نمایندگان بیان داشت: "هرکسی که به هر سطحی که بوده باشد، بالای بیت‌المال و عواید افغانستان را به تاراج می‌برد، به هرجایی که باشد، به هر کشوری که باشد، از طریق انترپول می‌توانند این‌ها را بیاورند به افغانستان و به پنجه قانون بسپارند".
بکتاش ایشچی، نمایندۀ دیگر نیز اظهار داشت: "از این موضوع، متأسفانه، حکومت مرکزی، حکومت وحدت ملی، وزارت مالیه، شورای امنیت، رییس صاحب جمهور، همه در جریان استند؛ اما نمی‌توانند متأسفانه کنترل فرار عواید را بندر آقینه را داشته باشند".
وزارت مالیه کشور از دو سال بدینسو اداره بنادر را در سراسر کشور به دوش گرفته است و می پذیرد که امر پیشین این اداره، اکنون در جای نامعلومی به سر می برد.
