به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، بازداشت محمد موسی محمودی، رئیس جامعۀ مدنی لوگر و همکار او احسان الله حمیدی، با واکنش شماری از قانون‌گذاران رو به رو شده است.
این نماینده‌گان مجلس، میگویند در حالی که نهادهای عدلی و قضایی وجود دارند، بازجویی این دو تن از سوی امنیت ملی غیرقانونی است.
عبدالقادر قلات وال، یکی از این نماینده‌گان گفت: «خواست ما این است که هیئت [بررسی کنندۀ این این موضوع] گماشته شده، نتایج بررسی‌های خود را هر چه زودتر در این مورد شریک بسازد در مجلس عمومی».
عظیم کبرزانی، نمایندۀ دیگر نیز افزود: «ارگان که به این قضایا رسیده‌گی بکند... محاکم افغانستان است .... آوردن یک فرد به تلویزیون مناسب نیست».
موسی محمودی، رئیس جامعۀ مدنی لوگر و احسان الله حمیدی فعال حقوق بشر در این ولایت، پنج روز پیش در پی نشر گزارش سوء اسفتادۀ جنسی از کودکان در این ولایت، از سوی امنیت ملی بازداشت شدند. اما امروز به کمیسیون مستقل حقوق بشر سپرده شدند.
اما، شماری از نماینده‌گان لوگر در مجلس، تأکید دارند که اتهام‌های وارده از سوی جامعه مدنی لوگر حقیقت ندارد و نهادهای عدلی قضایی باید عاملان آن را به کیفر برسانند.
بازداشت این دو فعال مدنی لوگر، با واکنش‌های شماری از سفیران کشورهای خارجی به ویژۀ سفیر امریکا نیز رو به رو شده‌است. جان بس، سفیر ایالات متحده امریکا در کابل از بازداشت او دو تن انتقاد کرده و گفته است که امنیت ملی از محمد موسی محمودی به زور اعتراف گرفته است.
روز گذشته، امنیت ملی ویدیویی از محمودی را نشر کرد که در آن، او از بهر ادعاهای پیشین خود، معذرت می‌خواهد.
