به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، ریاست عمومی امنیت ملی، روز سه‌شنبه (5 قوس) اعلام کرد که دو "مدافع حقوق بشر" که گزارشی را درباره سوء‌استفاده جنسی از دانش‌آموزان در ولایت لوگر نشر کرده بودند، "در محافظت" این نهاد قرار دارند.
در اعلامیه ریاست عمومی امنیت ملی آمده است که بر بنیاد تحقیقات از این دو نفر، گزارش آنان بدون مدرک و غیر مسلکی و ماجراجویانه و به هدف درخواست پناهندگی بوده است.
اما جان بس سفیر امریکا در کابل به نشر ویدیویی اعتراف این دو فعال مدنی به شدت واکنش نشان داده است.
وی توییتر این ویدیو را بازنشر کرده و نوشته است:" از این شیوه اعترافگیری به سبک شوروی سابق عمیقاً ناراحت شدم. گرفتن اعتراف به اجبار از فعالان جامعه مدنی که هدف شان محافظت از کودکان افغان است، ترسناک است".
در همین داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز به نشر این ویدیو واکنش نشان داده است.
داکتر عبدالله گفته: "وقتی گزارشی از سوی نهادهای جامعه‌ی مدنی در مورد سوء استفاده یا فساد به نشر می‌رسد وظیفه‌ی حکومت ارزیابی و تحقیق همه جانبه قضیه و برخورد قانونی با متخلفان از مجرای نهادهای قانونی می‌باشد تا دستگیری یا برخورد غیرقانونی با آنانی که با درک مسوولیت دست به اطلاع رسانی می‌زنند".
این در حالی است که روز گذشته، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار خبرنامه‌ای خواستار رهایی فوری دو "مدافع حقوق بشر" در افغانستان شد که به گفته این نهاد ادعاهای سوء‌استفاده و آزار جنسی از کودکان در لوگر را افشا کرده بودند.
با این حال وزارت معارف افغانستان در واکنش به گزارش گاردین که در 13 نوامبر منتشر شد، اعلام کرد که این ادعاها نادرست است.
