به گزارش اسپوتنیک، به نقل از "طلوع نیوز" یوناما امروز با نشر گزارش یکماه اخیر از تلفات غیرنظامیان اعلام کرد که این رقم، بیشترین تلفات نسبت به هرماه دیگر را نشان می‌دهد. به‌گفته یوناما از ماه می سال 2017 به این‌سو، این نخستین‌بار است که تلفات غیرنظامیان تا این حد می‌رسد.
در گزارش یوناما آمده‌است که بیشترین تلفات ناشی از حملات عناصر ضد دولتی بوده‌است. در این گزارش از حمله گروه طالبان بر مرکز لوژستیک و انجنیری وزارت دفاع در کابل، حمله به فرماندهی پولیس قندهار، حمله به یک مرکز امنیت ملی در غزنی که همه توسط موترهای بمب‌گذاری‌شده انجام شد، خونینترین حملات خوانده شده که صدها کشته و زخمی برجا گذاشته‌است که کودکان نیز شامل قربانیان‌اند.
یوناما حملات با موتر بمب‌گذاری‌شده را عامل بیش از 50 درصد تلفات غیرنظامیان در ماه جولای میلادی خوانده‌است.
در این گزارش یوناما همچنین دو حمله‌ای که گروه داعش مسؤولیت آن را برعهده گرفت از حملات خونین دیگر خوانده شده‌است.
بربنیاد گزارش یوناما، حمله گروهی به دفتر روند سبز در کابل و انفجار ماین کنار جاده‌ای در برخورد با یک بس مسافربری در شاهراه هرات – قندهار از پیچیده‌ترین حملاتی بوده که تاکنون هیچ گروهی مسؤولیت آن را برعهده نگرفته‌است.
حمله شب‌هنگام نیروهای امنیت ملی بر یک شفاخانه در میدان وردک و حمله هوایی نیروهای دولتی بر یک منزل مسکونی در ولسوالی بالامرغاب بادغیس نیز تلفات غیرنظامی برجا گذاشته که به دولت افغانستان نسبت داده شده‌است.
تادامچی یاماموتو؛ نماینده دبیر کل سازمان ملل در افغانستان از افزایش تلفات غیرنظامیان ابراز نگرانی کرده و گفته‌است که این تلفات همزمان با تلاش‌های صلح در افغانستان افزایش یافته‌است.
یوناما در حالی از کشته و زخمی‌شدن یک هزار و 500 نفر در یکماه اخیر خبر می‌دهد که پیشتر در گزارشی اعلام کرده‌بود که در شش ماه نخست سال 2019، نزدیک به 4 هزار غیرنظامی کشته و زخمی شده‌اند. در این گزارش نیروهای طرفدار دولت افغانستان عامل بیشتر تلفات شناخته شده‌بودند که با واکنش حکومت افغانستان مواجه شد.
پس از آن ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که آمار ارائه‌شده از سوی یوناما حقیقت ندارد و روش جمع‌آوری معلومات این سازمان درست نیست. ارگ طالبان را عامل بیشترین تلفات غیرنظامیان خوانده بود.
اکنون یوناما در واکنش به این گفته‌های حکومت افغانستان می‌گوید که این سازمان رقم تلفات را زمانی ثبت می‌کند که شواهد کافی برای تایید آن در اختیار داشته‌باشد.
