به گزارش اسپوتنیک به نقل از یک، دیدبان شفافیت افغانستان، حکومت را در گرد آوری پول های کابل بانک ناکام می داند و می افزاید که در زمان حکومت وحدت ملی تنها 30 میلیون دالر پول‌های کابل بانک از بدهکاران این بانک گرد آوری شده و بیش از پنجصد میلیون آن هنوزم باقی است.
پس از ورشکست شدن کابل بانک، همه بدهی های این بانک را که بیش از نه صد میلیون دالر برآورد شده بود، بانک مرکزی پرداخت کرد و قرار بود پول بدهکاران کابل بانک که نزدیک به 900 میلیون دالر می رسید، به بانک مرکزی انتقال یابد.
اما پس از هشت سال، حکومت افغانستان نتوانسته همه پول های کابل بانک را جمع آوری کند و برای جبران این کار راه دومی را در پیش گرفته است.
وزارت مالیه سالانه از بودجه ملی، صد میلیون دالر به بانک مرکزی اختصاص می دهد.
ناصر تیموری عضو دیدبان شفافیت نفوذ افراد سیاسی در داخل نظام را از علت های مهم گرد آوری نشدن پول های کابل بانک می داند.
هرچند حکومت وحدت ملی در هفته نخست‌اش پرونده کابل را به گونه‌ی جدی از سر گرفت اما تا حال که بیش از چهار سال از عمر این حکومت می‌گذرد، از میان 539 میلیون دالر بدهی‌های کابل بانک، تنها کمتر از 30 میلیون دالر آن را گرد آوری کرده است.
برخی فعالان مدنی چون نعیم نظری، به این باور اند که حکومت با پنهان کردن پرونده کابل بانک، اعتبار ملی کشور را آسیب می رساند.
کلانترین بانک خصوصی کشور پس از بحران به دو بخش تقسیم شد.
کابل بانک نو که مدیریت آن را وزارت مالیه بدوش گرفت و کابل بانک کهنه که بانک مرکزی و اداره تصفیه کابل بانک، پیش برد امور آنرا را به عهده گرفتند.
حالا بانک مرکزی و اداره تصفیه کابل بانک از دادن اطلاعات در باره‌ی بدهی‌ها و بدهکاران کابل بانک خود داری می‌کنند.
اما شمعروزخان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه تاکید دارد، که در سال 1393 کابل بانک نو دوصد میلیون دالر مفاد داشته است.
بربنیاد آمار دیدبان شفافیت افغانستان در زمان حکومت پیشین و فعلی در کل، بیش از 255 میلیون دالر بدهی‌های کابل بانک به گونه نقد گردآوری شده است.
بخش از جایدادها نیز که مربوط به کابل بانک است، در اختیار حکومت قرار گرفته است.
