به گزارش اسپوتنیک، عبدالرزاق وحیدی گفته که نهادهای عدلی و قضایی، این بار پرونده‌های او را در زمان ماموریت‌اش در معینیت مالی و اداری وزارت مالیه باز کرده است که از سال 1389 تا سال 1394 را دربر می‌گیرد.
وزیر پیشین مخابرات در صفحه فیسبوکش نگاشته:"با لایحه وظایف خیالی و غیر واقعی که ارزش آن از یک کاغذپاره کمتر است، معلوم نیست یک باره از کجا سر برآورده و مورد تایید هیچ مرجعی هم نیست، تلاش دارند تا پای مرا به دوسیه تازه‌ای بکشانند."
وی ادعا می‌کند که این گونه پرونده‌های جدید به تحریک موضوع"حیف و میل عواید محصول مخابراتی و عدم ایجاد سیستم ریل تایم" باز شده است.
آقای وحیدی نوشته:"روز چهارشنبه هفته روان (تاریخ 1397/10/26) در مرکز عدلی و قضایی مشروط بر اینکه جریان محکمه به صورت زنده از تلویزیون‌ها نشر گردد٬ منحیث مسئولی که در برابر قانون و عدالت پاسخگو می‌باشد٬ حاضر خواهم شد."
وی گفته:"برای اطمینان امروز به مرکز عدلی و قضایی رفتم و از قاضی محکمه آقای شیرآقا منیب درخواست کردم تا محکمه روز چهارشنبه به صورت زنده از تلویزیون‌ها نشر شود. اما او جواب قطعی نداد و گفت که در روز محکمه موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد."
وزیر پیشین مخابرات تاکید کرده:"شک من در این است که دستگاه قضاء در عدم موجودیت فضای باز رسانه‌ای و نظارت مستقیم مردم از عملکرد آنها تحت فشارهای ارگ حکم بدهد."
آقای وحیدی گفته:"لطفاً به من حق بدهید٬ چون پول‌های اکلیل حکیمی که تا اینجا از کاغذ سفید دوسیه‌ای علیه من ساخته٬ می‌تواند ترازوی عدالت را نیز واژگون سازد."
وزیر پیشین مخابرات در حالی به دادگاه فراه خوانده شده است که او نخستین وزیری است که پیش از این به اتهام فساد محاکمه علنی شده است.
آقای وحیدی که حدود یک سال قبل از طرف محمد اشرف غنی، رییس جمهور کارش به تعلیق درآمده بود، بعد از سه جلسه حضور در "دادگاه ویژه وزیران" 20 روز پیش (4 جدی) بی‌گناه شناخته شد و برائت گرفت.
مهمترین اتهام‌ها علیه آقای وحیدی "حیف و میل میلیون‌ها افغانی برای استخدام 37 کارمند بالمقطع (موقت) در اداره تنظیم مخابراتی افغانستان (اترا)" است.
در حکم دادگاه سوم آقای وحیدی آمده بود که هیأت قضایی "محکمه خاص وزیران" با حضور طرفین دعوا بعد از بررسی به این نتیجه رسیده که به دلیل موجود نبودن "دلایل کافی الزام" در مورد ادعای دادستان به برائت عبدالرزاق وحیدی حکم می‌کند.
