مولوی عبدالله قرلق —عضو مجلس سنا و شورای رهبری حزب جنبش ملی در این باره چنین می گوید: نظامالدین قیصاری تا هنوز رها نشده است و قرار وعدههای داده شده فردا یا پسفردا رها میشود.
مولوی عبدالله قرلق می گوید، که احتمال دارد نظامالدین قیصاری پس از رهاییاش به وظیفه و خانهی خودش برگردد.
از سویی هم جمشید رسولی —سخنگوی دادگستری افغانستان چنین در باره پرونده قیصاری چنین توضیحات می دهد: پرونده ای نظامالدین قیصاری در ریاست 501 ریاست عمومی امنیت ملی بررسی می شود. همچنان آنها به دادستانی پیشنهاد کردند که به دلیل اینکه ادعاها بالای نظامالدین قیصاری زیاد است بناً بررسی آنها نیاز به زمان بیشتری دارد، لذا قیصاری به ضمانت رها شود بعد تحقیقات صورت بگیرد.
وی در ادامه بیان کرد: دادستان کل پس از پیشنهاد ریاست عمومی امنیت ملی تحت یک تدابیر ویژه پیشنهاد داد که در ابتدا نظامالدین قیصاری ممنوعالخروج، وظیفهاش به حالت تعلیق و حاضری یومیه به تحقیق آن انداخته شود که روزانه به تحقیق حاضر شود و علاوه بر این از کابل بیرون رفته نمیتواند.
آقای رسولی میگوید: دادستان کشور نیز گفته است که رهایی نظامالدین قیصای باید تحت یک ضمانت معتبر باشد. به گفتهی وی تا روز چهارشنبهی هفتهی گذشته ما معلومات داشتیم که نظامالدین قیصاری رها نشده بود.
در همین حال جاوید کوهستانی —کارشناس مسائل سیاسی در این باره چنین دیدگاهش را بیان می کند: هیچ شکی نیست که تیمهای حاکم در نظام سیاسی افغانستان، چه در گذشته و چه در حال حاضر، بخشی از پروندهسازی اتهاماتی که وارد میکنند و یا هم برخوردهایی که میکنند را به خاطر وارد آوردن فشار و استفادهی ابزاری در جریان روند انتخابات انجام میدهند.
آقای کوهستانی افزود: یقیناً برخی دوسیهسازیها برای جنرال دوستم و قیصاری، بخشی از سازماندهی چنین وضعیتی است؛ در حالی که قیصاری حامی نظام سیاسی افغانستان بوده و در برابر گروههای تروریستی میجنگید.
به باور آقای کوهستانی، به زندان انداختن قیصاری، رهایی او تحت ضمانت و فشار وارد کردن به جنرال دوستم در پیوند با بعضی از مسائل گذشته به خاطر راضی ساختن وی برای پشتیبانی از کاندیدای مشخصی است.
یادآوری می کنیم، که نظام الدین قیصاری یکی از فرماندهان خیزش مردمی چند ماه پیش توسط نیروهای دولتی افغانستان دستگیر و پس از آن به کابل انتقال داده شد و تا اکنون در زندان است.