به گفته او، چند روز پیش که این آموزگاران به دیدار والی غور آمده بودند، گفتند که افطار و سحری خود را تنها با "نان و چای" می‌گذرانند و حتی اندک ترین پول را برای غذای خود و اعضای خانواده‌شان ندارند.
وی می‌افزاید: این شرایط برای آموزگاران غور که عمدتا در ولسوالی‌ها هستند، بسیار زیاد دردناک است.
اما اداره محلی غور این قضیه را چگونه شرح می‌دهد؟
دفتر والی غور می‌گوید، که رئیس پیشین امنیت ملی غور در راپوری که به مقام های مرکز کشور فرستاده، ذکر کرده بود تمامی این آموزگاران به دلیل نا امن بودن مناطق‌شان، اصلا در مکتب ها و وظایف خود حضور نداشته‌اند و به همین خاطر مستحق معاش نمی‌شوند.
این گزارش به مستوفیت غور و از آنجا به وزارت مالیه هم فرستاده شده بود.
فیصله وزارت مالیه هم این بود که تا روشن شدن کامل این قضیه، معاش 520 آموزگار در غور، به تعویق بیافتد.
حالا ناصر خاضع، والی غور در برابر این اقدامات رئیس پیشین امنیت ملی ایستاده است و این رفتارها را دسیسه و عُقده مندانه می‌داند.
گفته است که این کار به خاطر اختلافات با رئیس پیشین معارف غور بوده است.
او به دادستانی غور گفته تا زمانی که همه چیز مستند نبوده و حکم نهایی دادگاه هم به همراهش نباشد، معاش آموزگاران باید پرداخت شود.
خاضع تاکید کرده، که هیچ کارمند دولت تا وقتی که به صورت رسمی از کارش بیرون نشده، نباید بدون حقوق و امتیازاتش باشد.
در همین حالا یک مقام بلندپایه در ریاست امنیت ملی غور می‌گوید، که این 113 مکتب، خیالی بوده و بنا بر صلاح دید و آگاهی کامل مسئولان ارشد حکومتی در کابل مسدود شده است.
او که نخواسته اسمی از او برده شود می‌گوید: در هر سه ماه، پولی که زیر نام این آموزگاران و مکتبه های خیالی از جیب دولت به هدر می‌رفت، نزدیک به 17 میلیون افغانی بوده است.
به بیان وی، مستقیما، یک و نیم میلیون افغانی از این مقدار پول، به جیب 46 آموزگاری می‌رفت که در ظاهر آموزگار بودند ولی در اصل جزء گروه طالبان بوده و سلاح داشتند.
این منبع معتبر امنیت ملی غور تصریح می‌کند، که این حرکت امنیت ملی تنها در راستای دفاع از حق و حقوق مردم است و هیچگونه دسیسه و غَرَضی در کار نیست.
نکته مهم دیگر این است که این منبع نام 14 فرد را می‌برد که در پشتیبانی از مکتب های خیالی در غور دست داشته‌اند.
در این لیست، نام افراد بلندرتبه دولتی از جمله والی غور و مدیر مالی و اداری ولایت غور به چشم می‌خورد.
منبع امنیت ملی می‌گوید که این افراد و به خصوص شخص والی غور، به دلیل اینکه مورد پیگرد قضایی قرار نگیرند، در برابر کارهای این ارگان ایستاده‌اند.
یادآوری می کنیم، که این برای نخستین بار است که به این گستردگی، والی غور و ریاست امنیت ملی تن به حملات لفظی بر علیه یکدیگر می‌دهند.
شماری از مردم و فعالان مدنی این ولایت بر این باورند، که این تنش‌ها می‌تواند ذهن مقامات دولتی را از رسیدگی به اوضاع امنیتی دور بسازد.
