اسناد و شواهد وجود دارد که، حاکی از جرایم جنگی نظامیان آمریکا بویژه طی سالهای 2003 و 2004 میلادی می باشد و ارتکاب برخی از جرایم تا سال 2014 میلادی نیز همچنان ادامه داشت.
کشتار مردم بی دفاع افغانستان، شکنجه و تجاوز، بمباران مدارس و بیمارستان ها و حملات هوایی به غیرنظامی‌ها تنها بخش‌های از این جنایات است.
برخی موارد نیز که از آن به عنوان اشتباهات جنگی یاد می شود می تواند در این لیست اضافه شود:
«فاتو بنسودا» دادستان دیوان کیفری بین المللی در بیانیه‌ای اعلام کرد که بررسی مقدماتی دفتر وی نشان داده که معیار و شرایط لازم برای انجام تحقیقات درباره جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان فراهم است.
اما به تازه گی دفتر وی خبر داده است که دریافت اطلاعات قابل توجه وتازه از افغانستان اغاز این تحقیقات را به تعویق انداخته است.
محمد فرهاد عظیمی ،سیاستمدار افغانستان ، استاد در دانشگاه حقوق بلخ و نماینده مردم بلخ در دوره شانزدهم مجلس نمایندگان وعضو کمیسیون امور تقنینی مجلس نمایندگان در مصاحبه با خبرنگار اسپوتنیک در مورد اینکه چرا با وجود شواهد و مدارک زیاد از جنایت آمریکایی ها در افغانستان، در تحقیقات محکمه لاهه در این مورد تاخیر صورت میگیرد، گفت:
قرار معلوم این موضوع برمیگردد به سیستم جزایی و عدلی ایالات متحده، که بر اساس آن، در هیچ کشوری که پایگاه نظامی آمریکا موجود است ، محاکم کشور های میزبان حق رسیدگی به جرایم در رابطه با عساکر و پرسونل آمریکایی را ندارد و فلسفه این موضوع طوری است که آمریکا معتقد است که نسبت به محاکم آمریکا هیچ کشوردیگری نمی تواند که نسبت به یک آمریکایی قضاوت عادلانه نماید.
به این منظور در اکثر کشور های که نظامیان آمریکایی مستقر هستند و یا عساکر شان مصروف جنگ است، بر اساس موافقت نامه دو جانبه با کشورمیزبان، آن کشورها حق رسیدگی به جنایات آمریکا را ندارد و این حق به صورت اختیاری به قضا و سیسیتم عدلی خود آمریکا تعلق دارد. چنین موافقت نامه با کشور های چون جاپان، کوریا ،برخی کشور های اروپایی و همچنین افغانستان منعقد گردیده است.
بر اساس یکی از بندهای توافق نامه امنیتی با ایالت متحده آمریکا که رییس جمهور محمد اشرف غنی در اولین روزهای ریاست جمهوری خود آن را امضا کرد، دولت افغانستان اجازه بررسی هیچ یک از جرم های صورت گرفته توسط نیروهای آمریکایی در خاک افغانستان را ندارد.
آقای عظیمی میگوید که، از سوی هم محکمه ایالت متحده اساس نامه دادگاه جنایی لاهه را امضا نکرده لهذا آنها خود را ملزم به تطبیق مصوبات دادگاه لاهه نمی دانند.
اقای عظیمی همچنان می گوید:
"روی همین منظور آمریکا در هر کشوری که باشد، هر گاه جرایمی از طرف نظامیان شان صورت میگیرد فقط محکمه نظامی آمریکا صلاحیت دارد که در داخل خاک آمریکا دوسیه های مربوطه را مورد بررسی قرار داده و بلاخره حکم محکمه بر مبنای قوانین نافذه آمریکا صادر میگردد.
گفته میشود که تعداد انگشت شماری از جنایات عساکر آمریکایی در داخل خاک ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفته است.
سیاستمدار افغانستان می گوید، معلوماتی وجود دارد که تعداد از جنایات آنها در خود آمریکا بررسی شده و مجرمین محکمه گردیده و جزا برای شان تعیین شده ، اما جزای که توقوع میرفت و قوانینی که برای همچو جرایم بر اساس قانون اساسی افغانستان در نظر گرفته شده، متاسفانه که برای مجرمین امریکایی در خود آمریکا صادر نشده است.
اقای عظیمی گفت:
آمریکا همیشه از ستندرد های دوگانه پیروی می کند چنانچه درمورد این موضوع نیزبرای مجرمین آمریکایی ستندرد های دوگانه مد نظر گرفته شده. به این معنی که تمام دنیا تحت قوانین دادگاه لاهه عمل میکنند اما آمریکا نه تنها در این مسله، بلکه در مسایل دیگر نیز از چنین ستندرد ها پیروی می کند. آمریکا همیشه به طور یک جانبه خود را ذینفع دانسته ویکی از انتقادات اساسی در سطح بین المللی بالای ایالات متحده همین مسله است که آمریکا با استندرت ها و موافقتنامه های بین المللی و کنوانسیون های جهانی همفکر و همگام نیست وقوانین داخلی خود را بلند تر از هر قانون دیگر قرار می دهند.
اقای عظیمی درپایان در مورد تغییر این وضعیت ابراز امیدواری نمودهه افزود:
"من فکر می کنم که این اعتقاد وجود دارد که متاسفانه قوانین بین المللی تا هنوز قادر نیست تا آمریکا را تابع نماید. و امید وار هستیم که روزی برسد تا آمریکا تابع قوانین بین المللی باشد. متاسفانه تا هنوز آنها تابع هیچگونه قانون دیگر به جز از قوانین داخلی آمریکا نیستند.
پارلمان افغانستان نیزمخالفت امریکا نسبت به بررسی جنایات جنگی آنها توسط دادگاه لاهه را محکوم میکنند و حتی برای مجرمین تقاضای اعدام نموده اند.
قاضی محمد نذیر حنفی، عضو کمیسیون امور تقنینی مجلس نمایندگان و نماینده مردم هرات در دوره شانزهم مجلس ، در مورد جنایات جنگی آمریکا و بررسی آن توسط دادگاه کیفری لاهه به اسپوتنیک گفت: ضمن اینکه ما این جنایات را محکوم میکنیم خواهان آن هستیم تا محکمه لاهه این جنایات را بررسی نماید و عاملین آن به جزای اعمال شان رسانیده شوند.
او گفت: ما پاگریزی آمریکا را از بررسی قضیه جنایات جنگی شان توسط لاهه محکوم می کنیم و از محکمه بین المللی جنایی لاهه خواهان هستیم تا متهمین را به جزای اعمال شان برساند تا تکرار چنین وقایع هیچوقت صورت نگیرد. آقای حنفی تاکید کرد که« نه تنها آمریکا، بلکه گروه های هراس افگن طالب و داعش و حامی انها پاکستان نیز در محکمه لاهه باید پاسخگو باشند. »
اقای حنفی میگوید:
آمریکا همیشه مرتکب جنایات بیشماری نه تنها در افغانستان، بلکه در تمام جهان شده است و این امر به همه واضح است. از جمله میتوانم از جدید ترین خودسری آمریکا به رسمیت شناختن اسرائیل را نام ببرم.
قاضی محمد نذیر حنفی گفت:
پیش از این نیزمردم افغانستان مخالفت شان را درارتباط پیمان امنیتی که میان افغانستان و ایالات متحده امضا گردیده بود، ابراز نموده بود. زیرا در یکی از بخش های این پیمان گفته شده بود که بررسی جنایات جنگی که توسط آمریکایی ها در افغانستان صورت میگیرد، تنها می تواند در خود آمریکا بررسی گردد. پارلمان و مردم افغانستان مخالفت خود را با این بخش از پیمان ابراز نموده معتقد بودند که جنایات که در افغانستان صورت میگیرد توسط هر کسی که باشد، باید در افغانستان بررسی گردد، اما با وجود تمام این مخالفت ها این پیمان امضا گردید.
در پایان گفتنی است که در سال 2002، دادگاه کیفری بین‌المللی به عنوان یک دادگاه دائم برای رسیدگی به نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جرایم جنگی و تجاوزگری در شهر «لاهه» هلند، ایجاد شد و در سال 2003، افغانستان عضویت این دادگاه را دریافت کرد.
دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در حالی خواستار آغاز بررسی جنایات جنگی در افغانستان شده که یک سال پیش، این دادگاه احتمال ارتکاب جرایم جنگی توسط مخالفان مسلح، نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای امریکایی را مطرح کرد.
به گفته برخی از کارشناسان تحقیقات رسمی درباره نقش امریکا درجنایات جنگی افغانستان ممکن است رابطه ضعیف وشکننده کنونی امریکا ومحکمه لاهه را بیش از این ضعیف ترکند زیرا امریکا عضویت این محکمه را ندارد ودر گذشته نیز به شدت با این محکمه مخالفت کرده است.
