دولت نپال پس از اعتراضات گسترده که پس از ممنوعیت تعدادی از شبکه‌های اجتماعی در کشور آغاز شد، یک کمیته تحقیق ویژه تشکیل خواهد داد. شارما اولی، نخست وزیر نپال، در رسانه‌های اجتماعی گفت که این کمیته تحلیلی از تمام وقایعی که منجر به ناآرامی شده است و توصیه‌هایی برای جلوگیری از اعتراضات جدید ارائه خواهد داد.
او می‌نویسد: "دولت از توقف استفاده از شبکه‌های اجتماعی حمایت نکرد و شرایط استفاده از آنها را تضمین خواهد کرد. نیازی به ادامه تظاهرات در حمایت از این موضوع نبود. و چنین وضعیتی نمی‌تواند ادامه یابد. من می‌خواهم به شما اطمینان دهم که یک کمیته تحقیق برای بررسی و تجزیه و تحلیل تمام وقایع و خسارات، شرایط و علل آن تشکیل خواهد شد و ظرف 15 روز گزارشی را با توصیه‌هایی در مورد اقداماتی که باید برای جلوگیری از چنین حوادثی در آینده انجام شود، ارائه خواهد داد."
در پایان هفته گذشته، مقامات نپال فعالیت تعدادی از شبکه‌های اجتماعی بزرگ را که در مهلت تعیین شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ثبت نشده بودند، ممنوع کردند. اعتراضات گسترده جوانان روز دوشنبه در کاتماندو آغاز شد و به چندین شهر بزرگ در سراسر کشور گسترش یافت. درگیری با پلیس منجر به کشته شدن 19معترض و زخمی شدن بیش از 300 نفردیگر شد.