"حیف و میل پول در دوره جمهوریت در افغانستان یک معضل بزرگ و ریشه‌دار بود که به فساد گسترده، بی‌اعتمادی مردم به حکومت و ناکارآمدی در ارائه خدمات عمومی منجر شد. و از دلیل های عمده سقوط حکومت در دوره جمهوریت همین فساد از درون آن ساختار بود".
"دلیل های اصلی این معضل عبارت بودند از:
فساد اداری: فساد اداری یکی از بزرگترین چالش‌های افغانستان در دوره جمهوریت بود. مقامات دولتی به طور گسترده در اختلاس، رشوه‌خواری و سوءاستفاده از منابع دولتی دست داشتند.
نبود نظارت و حسابرسی: نظارت و حسابرسی ضعیف بر عملکرد دولت، زمینه را برای حیف و میل پول فراهم می‌کرد.
ضعف قانون‌گذاری: قوانین مربوط به بودجه و مدیریت مالی ضعیف و ناکارآمد بودند.
کمبود ظرفیت: افغانستان از کمبود کارشناسان در زمینه مدیریت مالی رنج می‌برد.
مداخلات خارجی: دخالت‌های خارجی در امور افغانستان، به‌ویژه در زمینه کمک‌های مالی، زمینه را برای فساد و سوءاستفاده از منابع فراهم می‌کرد".
"برخی از نمونه‌های حیف و میل پول در دوره جمهوریت عبارتند از:
* اختلاس از پول‌های بیت‌المال: در این دوره مقامات در رده های مختلف با ارائه لیست های کذایی و خیالی در وزارت معارف ، نهادهای نظامی و...مبالغ هنگفتی را از بابت حقوق ماهیانه افراد اخذ و نهایتا دزدی می‌کردند.
* خریدهای غیرضروری: دولت افغانستان به طور مکرر اقدام به خریدهای غیرضروری و با قیمت‌های گزاف می‌کرد.
* پروژه‌های ناتمام: بسیاری از پروژه‌های دولتی به دلیل سوءمدیریت و فساد ناتمام ماندند.
* پرداخت‌های غیرقانونی: مقامات دولتی به طور مکرر به افراد و شرکت‌های غیرقانونی پول پرداخت می‌کردند"..
او درباره ای پیامدهای منفی حیف و میل پول در زمان جمهوریت چنین دیدگاهش را بیان کرد:
"حیف و میل پول در دوره جمهوریت پیامدهای منفی زیادی برای افغانستان داشت:
* فقر و نابرابری: حیف و میل پول مانع از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مهمی مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها شد و به افزایش فقر و نابرابری در افغانستان منجر شد.
* بی‌اعتمادی مردم به حکومت: حیف و میل پول به بی‌اعتمادی مردم به حکومت و نارضایتی عمومی منجر شد.
* ناکارآمدی دولت: حیف و میل پول مانع از ارائه خدمات عمومی به مردم افغانستان شد".
"در طول دوره حکومت طالبان، گزارش‌هایی از حیف و میل پول و فساد در این حکومت منتشر شده است. از جمله این گزارش‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
* فقدان اطلاعات دقیق و موثق:
* دسترسی محدود به منابع:
* ضعف حاکمیت قانون:
* فقر و نابرابری:
* بی‌اعتمادی مردم به حکومت:
* ناکارآمدی دولت:".
"بلی، حکومت پیشین اصلا یک حکومت نبود، بلکه یک کمپنی چند خانواده بود، که افغانستان را به پول خرید و فروش می کرد، چه چیزهای که نبود در زمان جمهوریت، آقای فاروق وردک بسیار کمایی کرد. از نان و آب کودکان وطن، کودکانی که در مکتب چوکی نداشتند، اینها معلم های خیالی و مکتب های خیالی می ساختند و بنام آنها پول می گرفتند. یک تکه فساد خانه بود و یک جمع چپاولگرا دور هم جمع شده بودند و خون مردم افغانستان را می نوشیدند. و امروز اینها هم دست کمی از آنها ندارند، رشوه به کجا رسیده، معاملات منابع زیرزمینی ما بدون از اینکه از رای مردم افغانستان تیر شود، چطور با کشور چین و با دیگه کشورها با نرخ ارزان داد و ستد می شود، اینها فکر می کنند که مال خودشان و از خانواده ای شان است، در حالی که این مال ملت است، و مطابق اصول بین الملل معادن ما مورد معامله قرار بگیرد".