به گزارش اسپوتنیک، شبکه تلویزیونی سویدن TV4 به نقل از شبکه تلویزیونی سویدن گزارش داد، سلوان مومیکا، مهاجر عراقی، که چندین همایش در سویدن را با سوزاندن قرآن سازماندهی کرد، مجوز اقامت او را سویدن تمدید نکرد؛ وی با ممنوعیت ورود دوباره به مدت پنج سال از این کشور اخراج خواهد شد.
این شبکه تلویزیونی گزارش می دهد، که خدمات مهاجرت اداره مهاجرت تصمیم گرفت این مرد را از سویدن اخراج کند. با توجه به موانع اجرا، موافقت با اجازه اقامت با مدت محدود از تاریخ 25 اکتوبر 2023 تا 26 اپریل 2024، ارائه سند مسافرتی در همان مدت برایش درست شده است.
این کانال تلویزیونی همچنین تصریح می کند، که پس از اخراج مومیکا، وی به مدت پنج سال از بازگشت به سویدن منع خواهد شد.
به گزارش رادیو Sveriges، این مرد قصد دارد به این تصمیم اعتراض کند.
شبکه تلویزیونی سویدنی SVT می افزاید، که عراقی بومی در اپریل 2021 به عنوان مهاجر در سویدن ثبت نام کرده و اجازه اقامت با اعتبار سه سال دریافت کرده است. SVTپیشین ا ز این گزارش کرده بود، که مومیکا به خدمات مهاجرت احضار شده است؛ یک جلسه چند ساعته در ماه اگوست برگزار شد.
به گزارش شبکه تلویزیونی سویدنی SVT، این مهاجر درباره ای چندین عکس از عراق مورد بازجویی قرار گرفت که گفته میشود در آنها میتوان او را "با سلاح در موقعیت نظامی" دید، که این با ادعای عراقیها مبنی بر اینکه او فقط یک سیاستمدار است، در تضاد است.
یادآوری می کنیم، که مومیکا چندین مراسم قرآن سوزی از جمله در اولین روز جشن عید اصلی مسلمانان، عید فطر، در مسجد اصلی استکهلم برگزار کرد. این اقدام جنجالی با مجوز پولیس در 28 جون انجام شد. عراق از مقامات سویدنی خواست که مهاجری را که این اقدام را انجام داده است برای محاکمه تحویل دهند. دهها عراقی در مقابل سفارت سویدن در بغداد تجمع کردند.
به گزارش SVT، یک فرد ناشناس سعی کرد در تجمعی که در 3 سپتامبر در مالمو برگزار شد، اختلال ایجاد کند، اما او توسط پولیس بازداشت شد. این شبکه تلویزیونی همچنین گزارش داد، که این اقدام با اعتراض همراه شد، جمعیتی در خیابان تجمع کردند و معترضان پوسترهایی را نصب کردند که خواستار توقف آتش زدن قرآن شدند. پولیس خاطرنشان کرد: افراد ناشناس اقدام به آتش زدن خودروها و پرتاب سنگ به سوی ماموران انتظامی کردند. سازمان همکاری اسلامی و بسیاری از اعضای آن به شدت سوزاندن قرآن را محکوم کردند. مقامات سویدنی گزارش دادند که بازنگری در قانون نظم عمومی را آغاز خواهند کرد که اجازه چنین اقداماتی را می دهد.