به گزارش اسپوتنیک، ایالات متحده بیش از 113 میلیارد دالر را برای کمک های نظامی و اقتصادی به اوکراین هزینه کرده است، در حالی که پرسش های کنگره درباره ای "چقدر کافی است" هر روز بلندتر می شود. در همین حال، کیف به دنبال پول نقد است زیرا بدهی های آن رکوردها را می شکند. اسپوتنیک با پروفسور نیکولای پترو سیاستگر بین‌الملل تماس گرفت تا دیدگاهش را درباره ای آخرین بازی این وضعیت داشته باشد.
وزارت دارایی اوکراین روز پنجشنبه فاش کرد، که سطح بدهی ملی این کشور یک میلیارد دالر دیگر افزایش یافته و به رقم بی‌سابقه 133.93 میلیارد دالری رسیده است که معادل بیش از 84 درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده این کشور در سال 2023 است. تعهدات سرسام آور امروز کی یف که از ویرانه های اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 با بدهی 0 دالری بیرون آمد، نتیجه سیاست های وام گرفتن لیبرال پی در پی دولت ها، از جمله وجه نقدی است که صندوق بین المللی پول در ازای اصلاحات اقتصادی وام در یک و نیم سال درگیری نیابتی ناتو با روسیه داده است. تنها از آغاز سال 2022 نزدیک به 77 میلیارد دالر بدهی افزایش یافته است و شرکای غربی کی‌یف درخواست‌های رد آن را نادیده می‌گیرند.
نیکلای آزاروف، نخست وزیر پیشین اوکراین پسین ها پیش بینی کرد، که بدهی این کشور ممکن است تا پایان سال به 173 میلیارد دالر(107 درصد تولید ناخالص داخلی) برسد، در حالی که صندوق بین المللی پول انتظار دارد این تنها در سال 2025 رخ دهد. دولت زلنسکی اخیراً شروع به طرح راه‌های جدیدی برای جمع‌آوری پول نقد کرد تا تلاش کند کسری 40 میلیارد دالری پیش‌بینی‌شده سال آینده را در بحبوحه افزایش هزینه‌های دفاعی، و در شرایطی که پول بدهی به صندوق‌های کرکس غربی از جمله بلک راک و فیدلیتی به سر می‌رسد، با پیشنهادهایی از جمله دولت فروش، کاهش دهد. اوراق قرضه به خارجی ها امیدهای دیرینه برای ورود به اتحادیه اروپا برای دسترسی به صدها میلیارد یورو وام و یارانه نیز غالب است، اگرچه روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا این هفته هشدار داد که اقتصاد اتحادیه اروپا نمی تواند از یک توسعه دیگر دوام بیاورد.
خستگی از یارانه های بیشتر
با افزایش مشکلات مالی کیف، شمار فزاینده ای از مقام های پشتیبان ارشد این کشور، ایالات متحده، به طور فزاینده ای از ایده ادامه حمایت از اقتصاد این کشور خسته می شوند، به ویژه در میان جریان مداوم رسوایی های مقامات فاسد اوکراینی که ناوگان خریداری می کنند. خودروهای لوکس و گزارش‌هایی مبنی بر حمایت ایالات متحده از همه چیز، از شرکت‌های لباس بافتنی طراحان اوکراینی گرفته تا شرکت‌های سهامی خصوصی که حتی هیچ ارتباطی با اوکراین ندارند، زیرا امریکایی‌ها فشار تورم، افزایش هزینه‌های انرژی و بحران بدهی را در خطر تعطیل شدن احساس پایین می‌کنند.
دولت دولت بایدن از کنگره درخواست کرده است تا 24 میلیارد دالر کمک اضافی به اوکراین از جمله 13 میلیارد دالر کمک نظامی به اوکراین بدهد. با این حال، محافظه‌کاران مالی جمهوری‌خواه در کنگره و برخی از نامزدان ریاست‌جمهوری تلاش کرده‌اند کمک‌های بیشتر را متوقف یا حداقل کاهش دهند، اما تاکنون بی‌نتیجه است.
دکتر نیکولای پترو، استاد سیاست بین‌الملل در دانشگاه رود آیلند، درباره ای نبرد کنونی کنگره بر سر کمک اضافی به اوکراین، به اسپوتنیک گفت: "من نمی‌دانم دیگر چه کسی می‌تواند این ارقام را دنبال کند".
"پترو توضیح داد: وقتی با دانشجویانم درباره ای اعداد بودجه صحبت می‌کنم، همیشه از نام عمومی "گازیلیون" استفاده می‌کنم، زیرا دیگر نمی‌دانم چقدر این پول است و در چه زمانی ارسال می‌شود. "من سعی کرده‌ام کمک‌های ارائه شده را که در دسته‌های مختلف - بشردوستانه، مالی، اداری و نظامی به اوکراین قرار می‌گیرد، پیگیری کنم، اما این یک کار غیرممکن است، زیرا از یک طرف چیزی است که تعیین شده است، [اما ] از سوی دیگر، ما نمی دانیم که در چه دوره زمانی برای پراکندگی تعیین شده است".
او افزود: "شرایط تغییر می کند، اهداف تغییر می کند و پول به سادگی تخصیص می یابد. بنابراین ما فقط می توانیم از آنچه در زمان گذشته انجام شده است صحبت کنیم. به عنوان نمونه، این پول در واقع تخصیص داده شده است: تنها چیزی که واقعاً می توانیم بگوییم این است که در حدود 100 میلیارد دالر [محدوده] است. و اگر کسی در اتحادیه اروپا اضافه کند، فکر می‌کنم در جایی حداقل دو برابر [که] اگر نه دو و نیم برابر بیشتر است. این برای اوکراین چه معنایی دارد؟ به گفته نیل فرگوسن، این بدان معناست که من فکر می کنم در بلومبرگ می نویسم...[که] 70 درصد از وظایف دولت اوکراین توسط غرب پرداخت می شود. بنابراین معنای آن این است که در واقع اوکراین دیگر یک کشور فعال نیست. متأسفانه باید آن را به عنوان یک دولت شکست خورده در نظر گرفت. و یکی از چیزهایی که از آن نشأت می‌گیرد، همانطور که فکر می‌کنم وزیر امور خارجه کالین پاول زمانی گفت، این است که "اگر آن را شکستیم، آن را خریدیم".
در میان نظرسنجی‌های اخیر که اکثریت امریکایی‌ها دیگر نمی‌خواهند ایالات متحده به کمک مالی به اوکراین ادامه دهد، دکتر پترو پیشنهاد کرد که مسئله حمایت در آینده بستگی به این دارد که دموکراسی‌های غربی تا چه حد به رای دهندگان خود پاسخگو هستند. این محقق هشدار داد که ایالات متحده واقعاً تنها هزینه‌های واقعی نهایی را که واشنگتن در نهایت در اوکراین ایجاد می‌کند، "کاهش سطح" کرده است.
"با گذشت زمان بزرگتر و بزرگتر می شود. باز هم، با پرداخت این مبلغ برای اوکراین، هیچ پایانی در چشم نیست، و هیچ علاقه شدیدی وجود ندارد که بتوانم مذاکراتی را که منجر به پایان دادن به درگیری شود، تشخیص دهم. در نتیجه چگونه با این هزینه کنار می آییم؟ خوب، همانطور که سناتور شومر گفت، "ما قوطی را به سوی 17 نوامبر پایین می آوریم." [یعنی. مهلت بدهی بعدی] و سپس چه؟ سپس دوباره؟ این یک سیستم و روش کاملاً ناکارآمد برای اداره دولت است".