به گزارش اسپوتنیک، شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در واکنش به امضای قرارداد استخراج معدن های این کشور میان گروه طالبان و شرکت‌های خارجی و داخلی خطاب به این شرکت‌ها هشدار داده که پیمان بستن با گروه تروریستی طالبان "اعتبار قانونی" ندارد.
این شورا در اعلامیه‌ای نگاشته که معادن افغانستان سرمایه‌ی ملی کشور و دارایی مردم افغانستان است که تصمیم‌گیری در مورد آن از صلاحیت نظام‌های مشروع و ممثل اراده مردم است نه یک "گروه تروریستی."
به گفته‌ی شورای مقاومت ملی گروه طالبان برای جلب رضایت کشور‌‌هایی منطقه و جهان و به هدف غارت دارایی عامه و سرمایه‌های ملی شماری از استخراج معادن را امضا کرده‌اند.
این شورا گفته: "بدون شک در فردای افغانستان صاحب نظام قانونی و برداشته از اراده مردم همه آن قراردادها فسخ و مورد بررسی قرار خواهد گرفت."
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان این‌گونه اقدام‌های گروه طالبان را نامشروع دانسته است.
این شورا در ادامه به شرکت‌های قراردادکننده هشدار داده که هرگونه پیمان با طرفی که در فقدان مشروعیت نظام قانونی صورت می‌گیرد بی‌اعتبار است و با تغییر وضعیت این قراردادها نه تنها اعتبار حقوقی نخواهد داشت که پیگرد قانونی نیز به همراه دارد.
یادآوری می کنیم، که وزارت معادن و پترولیم گروه طالبان قرارداد استخراج هفت معدن بزرگ کشور را هفته‌ی گذشته با شرکت‌های داخلی و خارجی در کابل امضا کرد. ارزش مجموعی این قراردادها شش میلیارد و ۵۵۷ میلیون دالر گفته شده است.