به گزارش اسپوتنیک، شاه محمود قریشی، معاون رئیس حزب "تحریک انصاف" در شبکه تلویزیونی جئو، حکم دادگاه علیه عمران خان و دستگیری رهبر این حزب، نخست وزیر سابق پاکستان را با انگیزه سیاسی خواند.
قریشی افزود: "من حکم دادگاه را رد می کنم و معتقدم که این یک تصمیم با انگیزه سیاسی و از پیش تعیین شده است که از قبل انتظار می رفت."
وی افزود که حزب از حق خود برای اعتراض به این تصمیم استفاده خواهد کرد.
قریشی خاطرنشان کرد: "ما از عمران خان با تمام ابزارهای قانونی محافظت خواهیم کرد. کمیته اصلی حزب پس از این نشست، روند بعدی اقدامات خود را منتشر خواهد کرد."
روز شنبه، دادگاهی در اسلام آباد عمران خان را به دلیل کلاهبرداری در ارتباط با فروش اشیاء گران قیمت از خزانه داری دولتی توشاهان به 3 سال زندان محکوم کرد.
در اکتبر 2022، کمیسیون انتخابات پاکستان عمران خان را به عنوان نمایندگی پارلمانی و همچنین حق انتخاب و انتصاب در هر دو مجلس قانونگذاری فدرال و منطقه ای این کشور به مدت پنج سال محروم کرد. کمیسیون این تصمیم را علیه خان اتخاذ کرد و او را به فروش 52 اشیاء قیمتی که در توشاهان (خزانه داری دولتی پاکستان) ذخیره شده بود و پنهانکاری هدیه‌های که شخصاً دریافت کرده بود، مقصر دانست.
شهباز شریف، نخست وزیر کنونی، مدعی شده است که عمران خان دارایی های دولتی به ارزش 140 میلیون روپیه پاکستان (بیش از 630هزار دلار) را در دبی فروخته است.
در ماه می 2023، دادگاهی در پاکستان حکم بازداشت نخست‌وزیر سابق را در پرونده فروش هدایایی از سران کشورهای خارجی بازگرداند. در 9 می، عمران خان توسط اداره گزارش ملی (اطلاعات اقتصادی) بازداشت شد. در 10 می، دادگاهی در اسلام آباد خان را به مدت هشت روز بازداشت کرد.
سپس دادگاه عالی پاکستان دستگیری وی را غیرقانونی دانست و دستور داد که نخست وزیر سابق فورا آزاد شود.
در 12 می، دادگاه عالی اسلام آباد خان را به قید وثیقه آزاد کرد. هیئت قضات آزادی خان به قید وثیقه را ابتدا برای یک دوره دو هفته ای تا 26 می تایید کرد و سپس بارها آن را تمدید کرد.
پس از این رای دادگاه مبنی بر حکم حبس عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان، معترضان به سرک‌ها آمدند.