به گزراش اسپوتنیک، دادگاه ایالتی نیویارک روز سه‌شنبه، ۲ حوت، در اعلامیه‌ای نتیجه فیصله‌اش درباره این دعوای حقوقی را صادر کرده و گفت: "طالبان، نه مردم و نه حکومت پیشین نباید برای مسوولیت طالبان در حمله‌های یازدهم سپتامبر غرامت بپردازند."
شماری از قربانیان ۱۱ سپتامبر با این فرض که ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان در آمریکا ممکن است در اختیار حکومت امارت اسلامی قرار بگیرد، برای دریافت غرامت به دادگاه شکایت کردهاند.
جورج دانیلز، یک قاضی منطقه منهتن نیویارک تصرف دارایی بانک مرکزی افغانستان را خارج از صلاحیت قضایی دانسته و گفته است که گرفتن غرامت از این دارایی "عملا طالبان را به عنوان حکومت افغانستان می‌شناسد و قانون اساسی به من این اجازه را نمی‌دهد."
این قاضی گفته است که قربانیان ۱۱ سپتامبر سال‌های زیادی برای تامین عدالت، حسابدهی و پرداخت غرامت مبارزه کردند و آن‌ها حق دریافت آن را دارند اما "اما آنان نمی‌توانند این کار را از طریق دریافت پول وجوه بانک مرکزی افغانستان انجام دهند."
در همین حال، نصیراحمد فایق، نماینده افغانستان در سازمان ملل، گفته است: "خرسندم که بعد از یک سال تلاش‌های پی‌گیر، تیم حقوقی ما توانست در دعوای حفظ ۳.۵ میلیارد دالر سرمایه‌های منجمدشده افغانستان برنده شود."
بانک مرکزی افغانستان پیش از سقوط نظام پیشین، حدود ۷ میلیارد دالر دارایی در بانک در نیویورک داشت که پس از تصرف قدرت امارت اسلامی به تاریخ ۱۵اگست ۲۰۲۱ میلادی، به دلیل حضور برخی از افراد امارت اسلامی در فهرست‌های قابل پیگرد سازمان ملل و پلیس فدرال امریکا (اف‌بی‌آی) از سوی امریکا مسدود اعلام شد.
اما اداره جو بایدن اواسط ۲۰۲۲ دارایی‌ها را به دو بخش تقسیم کرد که یک بخش آن (۳.۵ میلیارد) به بازماندگان حملات ۱۱ سپتامبر و دیگری برای ایجاد یک صندوق امانی برای حمایت از نیازهای فوری در افغانستان استفاده شود چنان که حکومت کنونی افغانستان به آن دسترسی نداشته باشد.