به گزارش اسپوتنیک، اناتولی کاپوستین، رئیس و عضو کمیته اجرایی انجمن حقوق بین‌الملل روسیه، اتهام جاسوسی مارات قاسم سردبیر اسپوتنیک لیتوانیا را "سرپوشی" برای اقدامات لتونیا برای محدود کردن آزادی فعالیت‌های روزنامه‌نگاری خواند.
مارات قاسم یک شهروند لتونیا است، چندین سال در مسکو در گروه رسانه ای روسیه امروز که اسپوتنیک لیتوانیا را نیز در بر می گیرد، کار کرده است. در 30 دسامبر، روزنامه نگار به دلایل خانوادگی وارد لتونیا شد. به گزارش اسپوتنیک لیتوانیا، او بازداشت شد و در 5 جنوری، دادگاه ریگا او را بازداشت کرد، این روزنامه نگار پیش از این به زندان مرکزی ریگا منتقل شده است.
او گفت: "این یک فعالیت تحریک آمیز، غیرقانونی است، کشور ما باید به شدت از حقوق یک روزنامه نگار دفاع کند. اگر یک روزنامه نگار به دلیل جاسوسی بازداشت شود، به عنوان یک قاعده، همه بلافاصله می فهمند که این یک اقدام آشکارا تحریک شده و دور از ذهن است".
این وکیل دادگستری در پیوند با دستگیری قاسم گفت: اتهامی برای سرپوش گذاشتن بر غیرقانونی بودن این اقدامات در محدود کردن آزادی فعالیت روزنامه‌نگاری مطرح شده است. این پوچ و آنقدر واضح است که شخصی به کشورش می آید و به اتهام جاسوسی سعی می کنند در فعالیت های اصلی او به عنوان یک روزنامه نگار دخالت کنند - شما نمی توانید چیز خنده دارتری تصور کنید. تنها می توان برای لتونیا متاسف شد که آزادی اطلاعات و بیان عقیده را اینگونه درک می کند و بهانه دور از ذهن جاسوسی برای محدود کردن آنها کافی است".
وی یادآور شد، که دادگاه های لتونیا به ویژه در دهه های اخیر تصمیماتی با انگیزه سیاسی اتخاذ می کنند که در این زمینه روسیه باید از قاسم حمایت کند.
او افزود: "من فکر می کنم که ما باید از همکار خود به هر طریق ممکن حمایت کنیم. از جمله به عنوان یک شهروند لتونیا، او می تواند به دادگاه اروپایی حقوق بشر مراجعه کند. فدراسیون روسیه باید آشکارا اعلام کند که هدف این تحریک محدود کردن آزادی است".
این حقوقدان بین‌المللی تاکید کرد: بیان، آزادی بیان و سایر آزادی‌هایی که از عناصر فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگار است.
وزارت خارجه روسیه پیشتر اعلام کرده بود، که بازداشت قاسم در لتونیا انتقام رژیم های دیکتاتوری به دلیل پایبندی وی به اصول است و به منزله وحشت علیه مخالفان است. تاتیانا موسکالکووا، بازرس روسیه، بازداشت سردبیر اسپوتنیک لیتوانیا را حمله به آزادی بیان خواند و از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرد.