به گزارش اسپوتنیک، جبهه مقاومت ملی با نشر اعلامیه ای نوشت: جبهه ای مقاومت ملی افغانستان، امضای هر گونه سند حقوقی الزام آور بین المللی از جمله قرارداد استخراج نفت آمو دریا میان شرکت CPEIC چین و گروه طالبان را به دلیل عدم مشروعیت داخلی و اعتبار بینالمللی این گروه، غیر قانونی و غیر مسئولانه و مخالف اصول و موازین بین المللی میداند.
این جبهه افزوده است، که جبهه ای مقاومت ملی افغانستان با در نظرداشت اهمیت راهبردی، پیوندهای تاریخی و عمیق افغانستان و جمهوری مردم چین، متوقع است، چین به همچو مواردی که خلاف تعهدات این کشور به قوانین بینالمللی و حسن همجواری است و باعث رنجش و تحریک حساسیت مردم و عمیقتر شدن بحران کنونی افغانستان می شود، اقدام نکند.
این جبهه افزوده است، که جبهه ای مقاومت ملی افغانستان با در نظرداشت اهمیت راهبردی، پیوندهای تاریخی و عمیق افغانستان و جمهوری مردم چین، متوقع است، چین به همچو مواردی که خلاف تعهدات این کشور به قوانین بینالمللی و حسن همجواری است و باعث رنجش و تحریک حساسیت مردم و عمیقتر شدن بحران کنونی افغانستان می شود، اقدام نکند.
این جبهه در ادامه نوشته است، که منابع طبیعی کشور ملکیت یک گروه و حرکت مشخص نبوده، سرمایهی ملی ما است؛ و هر نوع تصمیم در این موارد باید فقط از طریق مراجع قانونی و مشروع مردمی صورت گیرد.
این جبهه خاطر نشان کرده است، که جبههی مقاومت ملی افغانستان مصرانه از تمامی کشور های منطقه و جهان میخواهد، تا با درک ماهیت اصلی طالبان و خطرات ناشی از حاکمیت غیر مشروع و ظالمانه شان، بویژه در یک و نیم سال گذشته، در راستای ایجاد روندی که منجر به برقراری نظام مشروع با حضور همهی مردم افغانستان، برقراری صلح و امنیت دایمی و تأمین منافع مردم افغانستان، منطقه و جهان گردد، تلاش و همکاری کنند.
پیش از این، فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه حکومت پیشین نیز گفته بود، که قراردادهای درازمدت در زمینه استخراج معادن با "یک گروه فاقد مشروعیت ملی و بینالمللی الزامیت حقوقی ندارد."
یادآوری می کنیم، که مقام های گروه طالبان و شرکت چینی CPEIC روز پنجشنبه در کابل قرارداد استخراج نفت آمو دریا را برای ۲۵ سال امضا کردند.