به گزارش اسپوتنیک، هیئت کارشناسان به ریاست ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، به عملکرد طالبان در شلاق زدن عمومی اشاره می کند.
گفته می شود که آنها برخلاف پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1976 و کنوانسیون 1987 علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، که افغانستان یکی از اعضای آن میباشد، هستند.
همچنین تردیدهایی در مورد عادلانه بودن احکام، از جمله اولین حکم اعدام عمومی طالبان مطرح شده است، زیرا طالبان معیارهای محاکمه عادلانه را ندارند. آنها از طالبان خواستار ممنوعیت مجازات اعدام هستند و مجازات روابط غیرزناشویی را تبعیض علیه زنان می دانند، چرا که در بیشتر موارد آنها مجازات می شوند.