به گزارش اسپوتنیک، در اسناد عقد شده بین دو کشور آمده است که فدراسیون روسیه و جمهوری قزاقستان از سیاست زدایی از فعالیت‌های سازمان‌های اقتصادی چندجانبه که تمرکز سیاسی ندارند به منظور اطمینان از سریع‌ترین و مؤثرترین پاسخ به چالش‌های مدرن در زمینه تجارت بین‌المللی و روابط اقتصادی حمایت می‌کنند.
قزاقستان به تحریم های ضد روسیه نپیوسته است. در حین حال، با چین همکاری نزدیک دارد و پکن نیز مخالف مسکو نیست. چنین "جبهه ضد امریکایی" نمی تواند امریکایی های را که به دنبال افزایش نفوذ خود در آسیا هستند نگران کند.
با این حال، رهبران روسیه و قزاقستان بر چالش های سیاست خارجی غرب تمرکز نکردند. آنها بر حمایت از کشورهای نیازمند تمرکز کردند.
در این بیانیه آمده است: "فدراسیون روسیه و جمهوری قزاقستان به ایجاد شرایط تخنیکی و اقتصادی مطلوب برای ترانزیت منابع انرژی از طریق سرزمین‌های یکدیگر به کشورهای ثالث مطابق با تعهدات بین‌المللی ادامه خواهند داد".
علاوه بر این، مسکو و آستانه در زمینه تخصصی تولید و همکاری در تمام زمینه های صنعتی مشارکت خواهند داشت.
اولویت سیاست خارجی کشورهای مشترک المنافع است: "فدراسیون روسیه و جمهوری قزاقستان به همکاری فعال برای تقویت فرآیندهای ادغام در کشورهای مستقل مشترک المنافع ادامه خواهند داد."
باید افزود که هر دو طرف "ضرورت لازم‌الاجرا شدن هرچه سریع‌تر کنوانسیون وضعیت حقوقی بحیره خزر مورخ 12 اگوست 2018 را با رعایت کلیه اصول فعالیت‌های دولت‌های ساحلی در دریای خزر ذکر می‌کنند. به موجب این کنوانسیون به منظور افزایش اثربخشی همکاری های خزر". این کنوانسیون حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی دریای خزر بر منابع خود و نیز مفاد عدم حضور نیروهای مسلح فرامنطقه ای در آن را تضمین می کند. این سند تنها توسط ایران امضا نشده است.
در مجموع، این اعلامیه به نوعی پیوند بین دوره ریاست جمهوری قبلی توکایف و دوره جدید تبدیل شد و پایه های اساسی روابط روسیه و قزاقستان را تضمین کرد.