ایالات متحده از سقوط مالی کشور خبر داد

به گزارش اسپوتنیک، مجله The American Thinker خبر داده است که اقتصاد ایالات متحده در تمام سطوح دولتی سقوط کرده است.

در این مقاله آمده است: "در تمام سطوح دولت در سراسر امریکا، بودجه‌ها به هم ریخته است و وضعیت بدتر می‌شود".

همانطور که نویسنده مقاله تصریح می کند، وضعیت مالی ایالت و شهرهای بزرگی که دموکرات ها در آنها حمایت می شوند، بدتر از مناطقی است که به جمهوری خواهان رای می دهند.

نویسنده به طور نمونه به وضعیت اقتصادی نیویورک اشاره می کند. او گفت که این شهر 73.3 میلیارد دالر مالیات وصول کرده و 101.1 میلیارد دالر در سال مالی 2023 هزینه خواهد کرد، با این حال، 16.8 میلیارد دالر از دولت و 9.3 میلیارد دالر از خزانه داری ایالات متحده دریافت می کند.

علاوه بر این، خاطرنشان می شود که فعلاً قرضه ملی ایالات متحده 30.6 تریلیون دالر است و تأمین اجتماعی و تمام صندوق های بیمه عملاً ورشکسته هستند.

"فقط یک نسل ترازنامه مالی ایالات متحده را به طور کامل نابود کرد. در مقاله The American Thinker تأکید شده است که نسل بعدی باید از بالای سر خود بپرد تا برای فرزندان خود میراث از یک کشور شایسته به جا بگذارند.

پیش از این، در 2 نوامبر، سیستم فدرال ذخیره امریکا (FRS) نرخ پایه را 75 واحد افزایش داد و به 3.75-4 فیصد در سال رساند تا تورم را مهار کند. به گفته جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به دلیل داده های مثبت در گزارش بازار کار و گزارشات مربوط به شاخص قیمت مصرف کننده، سطح افزایش بیش از حد انتظار بود. وی همزمان گفت که سرعت افزایش نرخ می تواند پس از دسامبر کاهش یابد.

در 17 اکتوبر گزارش شد که رکود اقتصادی ممکن است در 12 ماه آینده امریکا را تحت تاثیر قرار دهد. کارشناسان معتقدند که احتمال این نتیجه 63 فیصد است، اگرچه این رقم از جولای 2020 از 50 فیصد فراتر نرفته است.

در 14 سپتامبر، مجری فاکس نیوز، تاکر کارلسون، ایالات متحده را به دروغگویی متهم کرد. به گفته وی، مقامات وضعیت واقعی اقتصاد را پنهان می کنند. این روزنامه نگار خاطرنشان کرد که کاخ سفید برای مدت طولانی اطلاعات دقیق افزایش قیمت ها را پنهان می کرد.

در همان زمان، بایدن در 28 جولای گفت که اقتصاد کشور در مسیر درست قرار دارد و کند شدن آن تعجب آور نیست. بنابراین او در مورد گزارشات وزارت تجارت ایالات متحده در مورد کاهش تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال 2022 به میزان 0.9 فیصد در مقایسه با سال، با وجود اینکه انتظار می رفت رشد 0.3 فیصدی داشته باشد، اظهار نظر کرد.