به گزارش اسپوتنیک، به نقل از "رویترز" دونالد ترامپ،رئیسجمهور پیشین آمریکا در بیانیهای اعلام کرد ماموران افبیآی به طور غافلگیرانه به خانه او در مارالاگوی فلوریدا یورش برده و محتویات صندوق شخصی او را ضبط کردهاند.
به گزارش روزنامه این اقدام ماموران پلیس فدرال آمریکا آخرین شاهد از تشدید تعقیب کیفری اتهامات ترامپ بوسیله وزارت دادگستری آمریکا است.
ترامپ پس اراین اقدام پلیس فدرال آمریکا نوشت: "خانه زیبای من، مارالاگو در پالمبیچ هم اکنون تحت یورش و تسخیر تیم بزرگی از ماموران افبیآی قرار دارد." او گفت که پس از همکاری با سازمانهای دولتی،این یورش از پیش اعلام نشده به خانهام غیرضروری و نامناسب بود.
این اقدام درحالی انجام شده است که گفته میشود دونالد ترامپ خود را برای اعلام نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری 2024 آماده میکند.
ترامپ گفت: این اقدام استفاده از سیستم قضایی به عنوان سلاح و حمله دمکراتهای چپ رادیکال است که نمیخواهند من در انتخابات ریاستجمهوری 2024 شرکت کنم.
ترامپ در پایان افزود: "من در مقابل فساد اداری آمریکا ایستادم، قدرت را به مردم بازگرداندم و واقعاً برای کشورمان خدمت کردم، چنان که قبلاً هرگز ندیده بودیم. سازمان (هیأت حاکمه) از آن متنفر بود. اکنون، در حالی که آنها شاهد پیروزی های بزرگ نامزدهای مورد تایید من هستند و تسلط من را در همه نظرسنجیها می بینند، سعی میکنند یک بار دیگر من و حزب جمهوریخواه را متوقف کنند. بیقانونی، آزار و اذیت سیاسی، و شکار جادوگر باید افشا شود و متوقف شود. من به مبارزه برای مردم بزرگ آمریکا ادامه خواهم داد."
از سوی دیگر برخی گزارشها حاکی از آن است که یورش افبیآی به اقامتگاه ترامپ اول دوشنبه انجام شده است و در آن زمان ترامپ در فلوریدا حضور نداشته است.
براساس گزارش ها وزارت عدلیه آمریکا در حال بررسی انتقال اطلاعات طبقهبندی شده به اقامتگاه ترامپ در مارالاگو است. اما روشن نیست که آیا یورش روز دوشنبه افبیآی به خانه ترامپ با این موضوع در ارتباط بوده است یا خیر.
به نقل از رسانه ها، "صندوقهایی که ترامپ پس از خروج از کاخ سفید به مار-ئه-لاگو منتقل کرد، حاوی اسناد محرمانه و طبقهبندی شده بود.ترامپ در بازگرداندن 15جعبه حاوی محتویات درخواست شده توسط مقامات آرشیو ملی، ماهها تأخیر کرده بود".
گفته میشود که اداره تحقیقات فدرال آمریکا قبل از انجام این تفتیش، به کاخ سفید اطلاع نداده بود. یک مقام کاخ سفید نیز رسانهها را به وزارت دادگستری برای کسب اطلاعات بیشتر ارجاع داد.