به گزارش اسپوتنیک به نقل از رویترز، سه منبع آگاه به گفتگوها گفتند که مقامات ایالات متحده و طالبان پیشنهادهایی را برای آزادسازی میلیاردها دالر از ذخایر بانک مرکزی افغانستان در خارج از کشور به صندوق امانی مبادله کرده اند و اشاره ای به پیشرفت در تلاش ها برای کاهش بحران اقتصادی افغانستان دارند.
با این حال، به گفته دو منبع، اختلافات قابل توجهی بین طرفین باقی مانده است، از جمله امتناع طالبان از جایگزینی منصوبان ارشد سیاسی بانک، که یکی از آنها و چندین تن از رهبران جنبش تحت تحریم های ایالات متحده است.
برخی کارشناسان گفتند که چنین اقدامی به بازگرداندن اعتماد به این نهاد کمک می کند و آن را از مداخله گروه شبه نظامی اسلام گرا که یک سال پیش قدرت را به دست گرفت اما دولت های خارجی آن را به رسمیت نمی شناسند، محافظت می کند.
یک منبع دولتی طالبان که نخواست نامش فاش شود، گفت: در حالی که طالبان مفهوم صندوق امانی را رد نمی کنند، اما با پیشنهاد ایالات متحده برای کنترل شخص ثالث بر این صندوق که ذخایر برگشتی را نگهداری و پرداخت می کند، مخالف هستند.
به گفته یک منبع آمریکایی که او نیز از ذکر نامش خودداری کرد: ایالات متحده در حال مذاکره با سوئیس و سایر طرف‌ها در مورد ایجاد مکانیزمی است که شامل صندوق امانی باشد، که پرداخت‌های آن با کمک یک هیئت بین‌المللی تعیین می‌شود. به منظور بحث در مورد موضوع این منبع آمریکایی افزود که یک مدل ممکن می تواند صندوق امانی بازسازی افغانستان باشد، یک صندوق تحت مدیریت بانک جهانی که برای دریافت کمک های انکشافی خارجی به کابل ایجاد شده است.
شاه محرابی استاد اقتصاد افغان-آمریکایی که عضو شورای عالی بانک مرکزی افغانستان است، گفت: هنوز توافقی حاصل نشده است.
وزارت امور خارجه ایالات متحده و وزارت امور خارجه فدرال سوئیس از اظهار نظر خودداری کردند.
بانک مرکزی افغانستان به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ نداد. حدود ۹ میلیارد دالر ذخایر در خارج از افغانستان نگه داشته شده است، از جمله ۷ میلیارد دالر در ایالات متحده، از زمانی که طالبان در ماه آگوست گذشته کابل را اشغال کردند، زیرا نیروهای تحت رهبری ایالات متحده پس از ۲۰ سال جنگ با شبه نظامیان عقب نشینی کردند.
دولت‌های خارجی و گروه‌های حقوق بشر طالبان را به نقض حقوق بشر از جمله قتل‌های غیرقانونی در جریان شورش و پس از آن متهم کرده‌اند و این جنبش از زمان به دست آوردن مجدد قدرت، آزادی زنان را محدود کرده است.
جامعه بین المللی از این گروه می خواهد که پیش از به رسمیت شناختن رسمی آن، سابقه خود را در زمینه حقوق زنان و سایر حقوق بهبود بخشد. طالبان قول داده اند که درباره قتل های ادعایی تحقیق خواهند کرد و می گویند که برای تامین حقوق افغان ها برای تحصیل و آزادی بیان در چارچوب قوانین اسلامی تلاش می کنند.