به گزارش اسپوتنیک، روزنامه ۸صبح در مقاله ای می نویسد: علاقه‌مندی فرماندهان طالبان به ادارات درآمدزا، به‌ویژه در ولایاتی که فعالیت‌های اقتصادی در آن‌ها پررونق است، همواره گزارش شده است. تا جایی که افراد این گروه در مواردی مشاغل خصوصی درامدزای مردم را نیز به‌عنوان غنیمت تصاحب کرده‌اند.
پس از تصرف هرات توسط طالبان افراد این گروه بیشتر نماینده‌گی‌های پردرامد ترانسپورتی بین شهر و ولسوالی‌ها را تصاحب کرده و مالکان این بخش‌ها را سبک‌دوش کرده‌اند؛ در حالی که این نماینده‌گی‌ها مربوط به سکتور خصوصی است و ملکیت شخصی سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.
عبدالمنان عظیمی، مالک یکی از نماینده‌گی‌های ترانسپورتی، می‌گوید که از ۱۰ سال به این سو با گرفتن مجوز قانونی از ریاست ترانسپورت هرات، به‌عنوان نماینده ترانسپورت بین شهر و یکی از ولسوالی‌های این ولایت کار می‌کرد و به‌طور منظم مالیات تعیین شده ریاست ترانسپورت را پرداخت کرده است؛ اما به گفته او، افراد طالبان مدتی پس از ورود به هرات، بدون هیچ دلیلی دفتر و وسایل کارش را تصاحب کرده و خودش را رخصت کرده‌اند.
آقای عظیمی می‌افزاید که در ابتدا به این باور بود که فعلاً وضعیت هرج‌ومرج است و پس از استقرار کامل طالبان، دوباره دفترش به او بازگردانده می‌شود، زیرا شغل او مربوط به بخش خصوصی است و افراد حکومتی حق تصاحب آن را ندارند، اما با گذشت نزدیک به ۱۱ ماه، هنوز هم به دفتر شخصی و وسایل کارش دست نیافته است.
این سرمایه‌گذار می‌افزاید که چندین بار به ریاست ترانسپورت ولایت هرات مراجعه کرده، اما هیچ یکی از مسوولان این اداره پاسخ قانع‌کننده‌ای برایش نداده است. به سخن او، باری یکی از مدیران این ریاست به او گفته است که ۱۰ سال است پول پیدا کردی، حالا بگذار مدتی یک مجاهد هم لقمه نانی پیدا کند.
در کنار تصاحب برخی از صلاحیت‌ها و ملکیت‌‌های افراد، مشکلات دیگری هم در پیش‌برد امور کاری وجود دارد. بی‌نظمی در امور ترانسپورتی و عدم رعایت شرایط لازم برای ثبت موترها و راننده‌گان، معضلی است که با آمدن طالبان در نماینده‌گی‌های ترانسپورتی به وجود آمده است. قدرت‌الله که در مسیر شهر هرات تا ولسوالی گذره این ولایت کار می‌کند، می‌گوید از زمانی که طالبان مسوولیت اتحادیه ترانسپورتی بین شهر و این ولسوالی را به دست گرفته‌اند، بی‌نظمی تا حد زیادی افزایش یافته است.
این در حالی است که با ورود طالبان به ادارات دولتی افغانستان، در بیشتر موارد اجراآت افراد این گروه مورد انتقاد بوده است. افراد گماشته شده این گروه در ادارات حکومتی، فهم درستی از طرزالعمل‌ها و مقررات اداری که توسط نظام پیشین وضع شده است، ندارند و در مواردی هم به احکام این مقررات اعتنا نمی‌کنند.