به گزارش اسپوتنیک به نقل از فارس، ریچارد مایلز وزیر دفاع جدید استرالیا گفت، که برای بررسی جنایت جنگی نظامیان استرالیا در افغانستان نیاز به زمان است.
به نوشته اسکای نیوز، این گفته‌ها در حالی مطرح است که پلیس فدرال استرالیا در حال تحقیق در زمینه جنایات جنگی نیروهای ویژه این کشور در ماموریت افغانستان می‌باشد.
مایلز در این باره افزود: "تاریخ ما را در این زمینه قضاوت خواهد کرد. تحقیقات در زمینه جنایت جنگی نظامی در افغانستان را بررسی و گزارش آن را به پارلمان ارسال خواهیم کرد".
وزیر دفاع استرالیا با بیان اینکه تحقیق در زمینه جنایت جنگی در افغانستان یکی از شرم آورترین بخش تاریخ نظامی این کشور است، اظهار داشت: این تراژیک‌ترین و وحشتناک‌ترین پرونده در تاریخ ارتش استرالیا است و باید به طور کامل بررسی شود، اما نهایی شدن این پرونده زمان می‌برد.
به نوشته این رسانه استرالیایی، مایلز در پاسخ به تعیین زمان مشخص برای زمان پایان تحقیقات گفت: در این خصوص نمی‌توان زمان مشخصی تعیین کرد، اما ما متعهد هستیم تا این تحقیقات را تا زمان رسیدن به نتیجه انجام دهیم.
پیش از این مقامات استرالیا اعلام کرده بودند، که در حال تحقیق از ۵۰ مورد مظنون به جنایات جنگی توسط نیروهای ویژه این کشور در افغانستان است، بازرسی کل نیروهای دفاعی این کشور گفته است که این موارد مظنون شامل قتل نظامیان و زندانیان می‌شوند.
در گزارش سالانه بازرس کل نیروهای دفاعی استرالیا آمده است که به عنوان بخشی از تحقیق چندین ساله در مورد اتهاماتی که بر سربازان این کشور در جریان خدمت در افغانستان وارد شده است، ۵۵ مورد تحقیق جریان دارد.
در این گزارش آمده است، که این قضایا عمدتاَ مرتبط با قتل‌های غیرقانونی "افراد غیرجنگی یا کسانی که دیگر جنگی نبوده اند" و همچنین "رفتارهای ظالمانه" با این افراد می‌شود.
در این گزارش بازرس کل نیروهای دفاعی استرالیا آمده است، که "عوامل فرهنگی، روان‌شناختی، عملیاتی و سازمانی" این اتفاقات نیز در نظر گرفته می‌شوند.
وزارت دفاع استرالیا تاکید کرد: این تحقیقات در سال ۲۰۱۶ در پی "شایعاتی" در مورد "اشتباهات بسیار جدی" سربازان نیروهای ویژه این کشور در بیش از ده سال خدمت در افغانستان آغاز شده است.
رسانه های استرالیایی در سالیان پسین گزارش‌های پژوهشی منتشر کرده‌اند، که ثابت می کند نیروهای استرالیایی در افغانستان مرتکب جنایات جنگی شده‌اند و در ۳۹ قتل هولناک غیرنظامیان دست داشته‌اند و اسنادی در مورد شکنجه غیرنظامیان منتشر شده بود.